إزالة 84 حالة تعد منذ بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات ببني سويف
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات ،التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الحالية "قد وصل إلى إزالة 84 حالة تعد( 54حالة على مساحة 4 أفدنة و14 قيراطا+ 30 حالة واحدة على مساحة 5524 )،وذلك في الفترة من 20 أبريل 2024 وحتي الأربعاء 1 مايو الشهر الجاري
يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الــ 9 مايو 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدي على أملاك الدولة ازالة التعديات الموجة الـ 22 المرحلة الثالثة بني سويف المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
تحديات وأولويات.. ماذا ينتظر الشرع عقب تنصيبه رئيسا للمرحلة الانتقالية؟
دخلت سوريا مرحلة جديدة بعد إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وحل كل ما يمت للنظام المخلوع بصلة مثل حزب البعث والأجهزة الأمنية ودستور عام 2012، حسب باحثين تحدثوا مع "عربي21".
وجاء تصيب الشرع في مؤتمر موسع للفصائل العسكرية تحت عنوان مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، حيث جرى الإعلان عن سلسلة من القرارات الثورية من بينها حل الفصائل وقوى الثورة بهدف دمجها مع مؤسسات الدولة.
ويمثل المؤتمر بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء الدولة ومؤسساتها حيث تعبر البلاد إلى المرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تسفر عن دستور جديد يضع أسس سوريا الجديدة.
ويرى الباحث السوري عبد الرحمن الحاج أن سوريا دخلت مرحلة جديدة مع إعلان تنصيب الشرع رئيسا، حيث يمتلك الأخير الآن القدرة على اتخاذ جميع القرارات اللازمة في المرحلة الانتقالية.
ويوضح الحاج في حديثه مع "عربي21" أنه سيكون بالإمكان في المرحلة الجديدة مخاطبة المجتمع الدولي وتغيير البعثات الديبلوماسية والمطالبة بالأموال المجمدة، بالإضافة إلى المطالبة بالقبض على المجرمين، وتشكيل الجيش والأمن.
وبحسب تعبير الباحث، فإن سوريا اليوم أمام "إعادة إقلاع" لجميع مؤسسات الدولة سواء من حيث التعافي للمؤسسات الخدمية أو إعادة البناء للمؤسسات السيادية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
ولا يتضح الآن كيف سيكون المجلس التشريعي، وما هي بنيته، حسب عبد الرحمن الحاج، ولكن "الشرعية الثورية تسمح له بتشكيل الهيئة التشريعية بالطريقة التي تسمح له بالإنجاز".
ويرجح الحاج في حديثه مع "عربي21" ضم المجلس تمثيلا عن مكونات الشعب السوري، لكنه سيكون "هيئة عملية مصغرة يمكنها أن تعمل بسلاسة وبدون عقبات".
تحدي "قسد"
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام سلسلة من التحديات المتمثلة في بسط الأمن في المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وترميم المؤسسات الرسمية المتهالكة، بالإضافة إلى استكمال تأسيس الجيش وتحقيق العدالة الانتقالية والتعامل مع ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على شمال شرقي سوريا.
ويلفت الحاج إلى أن أهم التحديات التي تواجه الشرع هي بقاء جزء من البلاد خارج سلطة الدولة المركزية، في منطقة شرق الفرات، وخصوصا أنها تستحوذ على النفط ومصادر الطاقة وأيضا المناطق الزراعية الأكبر في سوريا.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل لمصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا، وهي واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار البلاد ومستقبلها بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وتُعتبر "قسد" من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، بينما ترى تركيا فيها تهديدا للأمن القومي بسبب روابطها بحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق مقرا له، وتدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب لديها.
يقول الباحث بالشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، إن خيارات قسد تتناقص بشكل كبير في ظل حالة التقدم السياسي الملحوظ للادارة الجديدة وكذلك الانفتاح الدولي على ضرورة إنهاء حالة الاضطراب في الملف السوري ومنع تحول سوريا إلى مصدر للقلق لهذه الدول.
كما لا يمكن إغفال حالة الضغط السياسي والعسكري الذي تمارسه الدولة التركية على قسد في الميدان وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لها، وفق لحديث فرهود مع "عربي21".
ويرى الباحث بالشأن العسكري أنه من الممكن الحديث عن حالة من عدم الوضوح في القرار الاستراتيجي لقسد، لافتا إلى أنها منقسمة بين تيار يريد استمرار حالة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب، وبين تيار يريد الانفصال عنه والتوجه نحو الدولة السورية وتغليب الخطاب الوطني السوري الجامع.
أولويات المرحلة
تطرق الشرع خلال خطاب النصر أمام الفصائل العسكرية إلى أولويات سوريا في المرحلة المقبلة، مشددا على أن مشيرا إلى أن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى هو العزم على بنائها وتطويرها".
وأشار إلى أن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وتحقق الحكومة في دمشق تقدما على صعيد مد جسور التواصل الخارجية، حيث تواصل الوفود العربية والغربية التوافد إلى العاصمة دمشق منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأسفرت الجهود المبذولة على الصعيد الخارجية عن تعليق الاتحاد الأوروبي لعقوبات مفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن بهدف تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويرى عبد الرحمن الحاج أن رفع العقوبات التي تعيق استعادة التعافي وبناء المؤسسات يندرج ضمن التحديات التي تواجه الشرع، الذي شدد على أولوية بناء مؤسسات الدولة ضمن الأولويات.
ويضيف الباحث إلى ذلك "إكمال نزع السلاح من فلول النظام والشبيحة وتثبيت الأمن وإدماج الفصائل التي لم تندمج في قوات الجيش بعد".
وجاء المؤتمر في سياق إعلان حل الفصائل ودمجها في مؤسسات الدولة بعد سلسلة طويلة من اللقاءات التي قادها وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة.
ويشير عمار فرهود إلى أن غالب الفصائل ذات الحضور القوي على الساحة العسكرية السورية شاركت في المؤتمر، وهي التي باركت الحالة السياسية الراهنة في سوريا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك مجموعات صغيرة لكن "غيابها لن يؤثر على المشهد العام لتوحيد الفصائل وبناء المؤسسة العسكرية السورية".
وتهدف الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر دمج جميع الفصائل ضمن وزارة الدفاع وحصر السلاح في يد الدولة.
ويوضح فرهود أن بناء الجيش الوطني السوري يواجه "تحديات متعددة منها ما هو سياسي ومنها ما هو تقني ومنها ما هو هيكلي ولكن التحدي الأكبر المتعلق بالفصائل الثورية تم تجاوزه من خلال ضبط سلاحها وكذلك خطابها السياسي تحت سقف الدولة الجديدة".
ويشير إلى أن المرحلة المقبلة في سوريا ستعمل على تحقيق مسارين رئيسيين وعدة مسارات فرعية، لافتا إلى أن المسارين الرئيسيين هما "إرساء الأمن والاستقرار للبدء بتدوير العجلة الاقتصادية السورية وانطلاق عملية الإنتاج والتصدير. ودعم عملية تأمين الخدمات الرئيسية للمواطنين من ماء وكهرباء ومواد غذائية بشكل مقبول وأسعار منطقية".
وعلى صعيد المسارات الفرعية، يلفت فرهود إلى أنها تتمثل أما المسارات الفرعية في إتمام عملية إنهاء حالة الفصائل العسكرية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية السورية لتركيز السلاح بيد الدولة أو ليكون السلاح المتواجد بيد الفصائل هو تحت حالة قانونية تديرها الدولة ويتحرك بقرار منها وليس بقرار من الفصيل العسكري.
كما تتمثل في الاستمرار بعملية توسيع العلاقات الخارجية لسوريا لتحصيل الشرعية الدولية اللازمة لرفع العقوبات وعقد الصفقات مع الدول وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات الدولة الرئيسية التي ستساعد على تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها الرافعة الرئيسية لهذه المخرجات، حسب الباحث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت