«التنمية المحلية»: تدريب 3390 من العاملين في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت منذ بدء برنامجها التدريبي بمركز سقارة في 21 أبريل وحتى 2 مايو الجاري، من تدريب 3390 متدربا على قانون التصالح في مخالفات البناء، وجار العمل على تدريب 1356 متدربا بداية من اليوم وحتى الاثنين 6 مايو، لتعلن الوزارة بعداه استعدادها لانطلاق العمل بتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات وبوابة خدمات المحليات.
وأكد وزير التنمية المحلية مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالي، لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري.
341 مركزا تكنولوجياوأشاد وزير التنمية المحلية ، بالدعم الذي تقدمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقيادات الوزارة المعنين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية والبالغ عددها حتى الآن حوالى 341 مركزا على مستوي المحافظات وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية بالإضافة لتقديم الدعم الفني للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون بمركز سقارة للتدريب بما يساهم في توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، مشيراً إلى الدور المهم للمنظومة التي أعدتها وزارة التخطيط في المراكز التنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية.
العمل بروح الفريقوأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة على مدار 3 أسابيع استهدف أكثر من 4746 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولا في كل مدينة وحي ومركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهات المعنية الدعم الفنى الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز التكنولوجية قانون التصالح وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يحاضر العاملين بالجهاز الإداري حول التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي
ألقى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، محاضرة حول"أسس التخطيط الاستراتيجي، وأهمية التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والعمراني والاستثماري، وتخطيط الموارد" خلال فعاليات دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية، التي تستهدف العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وأوضح محافظ قنا، خلال الدورة التدريبية بأن التفكير الاستراتيجي يعتمد على دراسة البدائل المتاحة، ووضع خطط محكمة لتوظيف الموارد والقدرات بكفاءة، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة فى وقت قياسى.
وأشار عبدالحليم، إلى نجاح القطاع الخاص في تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجى، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في الإدارة الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ قنا ، بأن هذا التدريب يأتى فى إطار استراتيجية محافظة قنا لتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى، وتحقيق التطوير المؤسسى، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم رؤية الدولة نحو إدارة حكومية حديثة ومتطورة.
وتناول التدريب، خطة الدولة للإصلاح الإداري والتنمية، وآليات التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والخطة الاستثمارية للمحافظة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، شهدت الدورة التدريبية، جلسة حول قانون الخدمة المدنية، قدمها أحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام، بمشاركة عدد من المدربين المساعدين، حيث قدمت رقية نعيم شرحًا حول تقويم الأداء، وتناولت حنان صابر باب الإجازات، فيما قدمت منار محمد شرحًا مفصلًا حول السلوك الوظيفي.
كما تضمنت الدورة التدريبية، عدة موضوعات، من بينها: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الموازنة العامة للدولة، قانون التصالح، مهارات القيادة، تقويم الأداء، الإجازات، إنهاء الخدمة، السلوك الوظيفي، المراكز التكنولوجية، إدارة الأزمات، التعاقدات والمشتريات، الشؤون القانونية، جهات التحقيق المختصة، ومحاضر إثبات الحالة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات