برلماني : صغار الموظفين وراء عدم التطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب من مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 بصورة سليمة لأن ذلك الأمر يكفل انهاء ازمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية مؤكداً أن المشكلة فى تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن فى عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.
وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن بدء العمل بالقانون واستقبال طلبات التصالح سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق مشيداً بتدريب العاملين القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية واستعداد المراكز التكنولوجية في كل الإدارات المحلية بالمحافظات يوم الثلاثاء القادم في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
وأكد المهندس أمين مسعود أن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي موضحاً أن هناك عدة وزارات مختصة تعاونت جميعها في اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدني وغيرها من الجهات المختصة.
وأكد المهندس أمين مسعود أهمية دور وحدات الإدارة المحلية فى الوقت الحالي خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات وكذلك حصر الملفات القديمة التي تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة تمهيدا لفحصها عقب البدء في التصالح الجديد مشيراً إلى أن نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة أكثر من 90% من إجمالي المخالفات الحالية.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع خاصة أن نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مع ضرورة إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق ولابد من تخفيف مثل هذه الاشتراطات التعجيزية حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه اضافة إلى إعادة النظر في مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التي لا يوجد بها جراجات لأن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح على مخالفات البناء النواب مجلس النواب المهندس أمین مسعود مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين