حسن عثمان عن تقرير «فيتش» الإيجابي بشأن مصر: اقتصادنا استعاد ثقة العالم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف حسن عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الوطن، أهمية تقرير وكالة «فيتش» برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى إيجابي ومردود هذا على المستقبل، موضحًا أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في العالم، وهو نتيجة للسياسات الإصلاحية الكبيرة والمتطورة والمتكاملة والمستدامة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذه الإصلاحات كان لها دور مهم جدًا في مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص ليكون له 65% من الاستثمارات، وهو ما جعل مؤسسات التمويل الدولية تنظر للاقتصاد المصري بنظرة مختلفة.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف من أهم الإصلاحات الاقتصادية، فكان هناك أزمة كبيرة جدًا وكان الجميع يشعر بها، ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية والحكومة بوجود سعر مرن للصرف وهو ما كان سببًا في القضاء على السوق الموازية، وأصبح لدى أي مستثمر القدرة على وضع خطة لمدة 4 سنوات بشأن الاستثمار، مشددًا على أن تنمية موارد الدولة وترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد والتي كانت من الأسباب الأخرى في ثقة المؤسسات الدولية.
إشادة بمشروع «رأس الحكمة»وشدد على أن هناك استثمارات ضخمة دخلت الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية وكان من بين هذه إبرام صفقة تطوير «رأس الحكمة»، موضحًا أنه مشروع عملاق، والهدف منها توفير عمل وتوفير حياة كريمة للشباب المصري، مؤكدًا أنه لم تكن لدى الحكومة القدرة على تحرير سعر الصرف بالسوق إلا إذا كان لدينا مصادر تمويل تساهم في توفير الدولار ومشروع «رأس الحكمة» أحد الأسباب في توفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن عثمان الاقتصاد المصري اقتصاد مصر وكالة فيتش القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار