عضو بـ«النواب»: توعية المواطنين بقانون التصالح خطوة مهمة لسرعة تطبيقه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة بتنظيم حملة توعية للمواطنين بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع الأسبوع الحالي، عقب إعلان اللائحة التنفيذية للقانون.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناءوأشار النائب، إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الماضي، وتدريب الموظفين على تطبيق القانون خلال الأيام الماضية، وإعلان أغلب المحافظات موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين الأسبوع الحالي، أصبح من الواجب تنظيم حملة توعية واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح والحالات المنصوص عليها في القانون والأسعار، والأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب.
وأكد أنّ توعية المواطنين ستكون خطوة مهمة لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومنع التزاحم وكذلك منع محاولات البعض استغلال المواطنين، تحت زعم تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أهمية اشتراك أعضاء مجلس النواب في عمليات التوعية، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين وعبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح قانون التصالح مستقبل وطن مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف