عضو بـ«النواب»: توعية المواطنين بقانون التصالح خطوة مهمة لسرعة تطبيقه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة بتنظيم حملة توعية للمواطنين بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع الأسبوع الحالي، عقب إعلان اللائحة التنفيذية للقانون.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناءوأشار النائب، إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الماضي، وتدريب الموظفين على تطبيق القانون خلال الأيام الماضية، وإعلان أغلب المحافظات موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين الأسبوع الحالي، أصبح من الواجب تنظيم حملة توعية واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح والحالات المنصوص عليها في القانون والأسعار، والأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب.
وأكد أنّ توعية المواطنين ستكون خطوة مهمة لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومنع التزاحم وكذلك منع محاولات البعض استغلال المواطنين، تحت زعم تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أهمية اشتراك أعضاء مجلس النواب في عمليات التوعية، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين وعبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح قانون التصالح مستقبل وطن مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.
نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضيوعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.
وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.
وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية