تدريب 1356 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث ؛ لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية ، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 بما يساهم فى ضبط منظومة العمران والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة .
وأشاد وزير التنمية المحلية ، بالدعم الذي تقدمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقيادات الوزارة المعنين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية والبالغ عددها حتى الآن حوالى 341 مركزا على مستوي المحافظات وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء .
وأوضح آمنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية بالإضافة لتقديم الدعم الفنى للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية وكذا تدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون وذلك بمركز سقارة للتدريب بما يساهم فى توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية ، مشيراً إلى الدور المهم للمنظومة التى أعدتها وزارة التخطيط فى المراكز التكنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأى مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة فى المحافظات.
وأكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح أن الوزارة قامت منذ بدء برنامجها التدريبي بمركز سقارة في 21 أبريل وحتى2 مايو 2024 من تدريب 3390 متدرباً وجارى العمل على تدريب 1356 متدرب بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو ، لتعلن الوزارة بعدها استعدادها لانطلاق العمل بتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات وبوابة خدمات المحليات .
وأضاف أن البرنامج التدريبى الذى تنفذه الوزارة بمركز سقارة على مدارثلاثة أسابيع استهدف أكثر من 4746 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز و 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية ) .
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، ولمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، وماهى الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، والهدف من القانون ، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع ، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء على مستوى الجمهورية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ، بالإضافة إلى كافة الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة التى أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأوضح آمنة أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون الجديد وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية مركز سقارة ملف التصالح مخالفات البناء هشام امنة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التصالح على مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة