الجزائر تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن المقابر الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الجزائر - طلبت الجزائر، السبت 04-05-2024، عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 7 مايو/ أيار الجاري، لبحث موضوع المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.
وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك": "الجزائر طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول موضوع المقابر الجماعية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء(المقبل)".
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن "خدمات الطوارئ الفلسطينية، عثرت على جثث 180 شخصا في مقبرة جماعية على أراضي مجمع الناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة".
وذكرت بعد ذلك لاحقا أن "عدد الجثث المكتشفة تجاوز 390 جثة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح للمحققين الدوليين بالدخول الفوري إلى مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة.
ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في موضوع اكتشاف المقابر الجماعية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، إن "إسرائيل لم تشارك في عمليات الدفن".
وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة بإرسال فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والتعرف على القتلى، وبلجنة دولية مستقلة للتحقيق في المقابر الجماعية التي ضمت أجساد مرضى وجرحى مدنيين وأطفالا ونساء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا وفرنسا يعتبران الجزائر طرفا في النزاع المفتعل وليس البوليزاريو
قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يخص الصحراء المغربية، القرار يتضمن عبارات واضحة على أن الجزائر هي الطرف الثاني في النزاع إلى جانب المغرب وليس البوليساريو. وفي دهاليز الامم المتحدة، إلتجأت الجزائر لموسكو فاقترحت روسيا عبر مندوبها الدائم تعديل بعض فقرات القرار لتحقيق التوازن و إرضاء الجزائر . إلا أن الولايات المتحدة رفضت التعديلات المقترحة. الجزائر باعتبارها عضوة حاليا و لها مقعد بمجلس الأمن يستمر لسنتين، طالبت أيضا عبر مندوبها بسحب مشروع القرار أو تعديله كما أنها دعت لإجراء جلسة مشاورات عاجلة مع بعض الدول وعلى رأسهم روسيا على أمل أخذ موقفها. إلا أن روسيا لم تبدي أي موقف هذه المرة. وحين وجدت الجزائر نفسها وحيدة، وليس لها أي مخرج قررت سحب طلبها بإجراء مشاورات طارئة وسحبت أيضًا طلب تعديل مشروع القرار الأمريكي.