الأردن يستضيف منتدى للدول الإسلامية حول الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تنظم غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في 26 مايو المقبل منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" تحت عنوان " عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي"، وذلك تحت الرعاية الملكية السامية.
ويهدف المنتدى الذي سيجمع مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إلى مناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي بالأردن والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
ويشارك بالمنتدى، ممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلي الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لصغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف المنتدى إلى تقديم عمّان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لدول منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة المعرفية الفعالة من خلال المحتوى القوي للاقتصاد الرقمي، وبناء العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية والأردن ودول العالم الأخرى.
كما يهدف المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تشجيع تنمية الاقتصاد الرقمي بالأردن وبقية دول العالم الإسلامي، وتعزيز أهم خصائص ومكونات الاستثمار، وتعريف العالم الإسلامي بأهم مقومات المملكة الاستثمارية، وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
ويتضمن المنتدى العديد من الندوات والتي أهمها : دور الحكومات في تحفيز الاستثمار بالاقتصاد الرقمي، ودور الغرف التجارية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وقصص نجاح القطاع الخاص بالاقتصاد الرقمي، والتحديات الحالية التي تواجه الشركات الناشئة.
وخلال المنتدى سيتم الإعلان عن مسابقة الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من الدول الإسلامية .
وتتركز مزايا الاقتصاد الرقمي في توليد فرص عمل جديدة، وزيادة فرص إقامة مشروعات تجارية، وتحسين الخدمات، وزيادة التجارة الإلكترونية، وتوريد السلع والخدمات إلكترونيا، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق" إن اختيار الأردن لإقامة المنتدى جاء لكون المملكة من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، علاوة على امتلاكها العديد من الإمكانيات الداعمة للاستثمار، وتوفّر الموارد البشرية المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ووجود نظام استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية".
وأضاف أن المنتدى يمثل أهمية كبيرة للأردن كونه يقام بشراكة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التي تضم بعضويتها 57 دولة إسلامية، ويؤكد الدور الريادي لها بقطاع تكنولوجيا المعلومات وقصص النجاح الكبيرة التي حققها على مستوى المنطقة والعالم بفضل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار، إلى أن الحدث الأهم بالمنتدى الذي سيقام سنويا بالمملكة، سيكون الإعلان عن عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي، واصفا ذلك بالإنجاز الكبير الذي نفخر به، كون العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات من عاملين أو شركات حققوا نجاحات لافته.
وأوضح أن إعلان عمّان عاصمة للاقتصاد الرقمي بالعالم الإسلامي سيرافقه فعاليات ونشاطات عربية وإسلامية متخصصة على مدار العام، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية، بما ينعكس على قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة وبالعالم الإسلامي.
وبين الحاج توفيق أن حضور رؤساء الغرف وقيادات الأعمال من 57 دولة، للمنتدى يشكل قيمة مضافة بالنسبة للمملكة، حيث ستعمل غرفة تجارة الأردن بإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتوفرة بمختلف القطاعات ولا سيما تلك التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، متوقعا الإعلان عن شراكات ومشروعات استثمارية بالأردن وفي دول العالم الإسلامي.
وتعتبر الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ مجموعها 57 دولة إسلامية، ومقرها الرئيسي في باكستان، ومكاتبها الإقليمية في مصر، وتركيا، والسعودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حول الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الرقمى الأردن غرفة تجارة الأردن تکنولوجیا المعلومات الغرفة الإسلامیة التعاون الإسلامی الاقتصاد الرقمی العالم الإسلامی دول العالم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.