تحرك برلماني جديد بشأن تعيين معلمي الحصة بالمدارس
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفة خاصة، بسرعة التدخل حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التي يعملون بها.
وتساءل "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد خاصة وأن هناك عددًا منهم يعملون منذ 4 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس؟.
وتابع: لماذا لا يتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمي الحصة خاصة أنهم نجحوا في أداء رسالتهم السامية لسد العجز؟، وإلى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر ينفقون عليها في ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط؟.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على تساؤلاته لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار معاناة معلمي الحصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المدارس الدكتور رضا حجازي معلمی الحصة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس، والتي تتضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقد قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بجلسة يوم الأحد القادم.
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بجلسة يوم الثلاثاء القادم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025