انخفض سعر أونصة الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي دفعت سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث سجل أدنى مستوى منذ قرابة شهر عند 2277 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2301 دولار للأونصة.

وكشف التحليل الفني لمؤسسة جولد بيليون، أنه على الرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع فوق مستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي لأعلى خلال الأسبوع القادم خاصة بعد أن وجد الذهب الدعم من ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل بأقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 315 ألف وظيفة والتوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 238 ألف وظيفة.

وشهد سوق العمل الأمريكي أضعف معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وكانت التوقعات أن يظل دون تغيير عند 3.8٪.

كما أظهر تقرير الوظائف أيضًا نموا أضعف من المتوقع للأجور مما خفف مخاوف التضخم، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% أو 0.07 دولار في الشهر الماضي؛ وكانت التوقعات أن يشهد زيادة في الأجور بنسبة 0.3%، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9%.

تأتي بيانات التوظيف بعد أن ترك البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25٪ و 5.50٪ للاجتماع السادس على التوالي، ليحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية التقييدية في ظل استمرار ضغوط التضخم مرتفعة بشكل عنيد خلال الربع الأول من عام 2024.

ومع ذلك أوضح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، أنه على الرغم من التضخم العنيد، فإن البنك لا يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وجاء هذا الضعف في الدولار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية بالرغم من استمرار التشديد النقدي واستقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وساعد انخفاض مستويات الدولار الأمريكي على تقليص خسائر الذهب وبالفعل استطاع أن يرتد لأعلى قبل نهاية الأسبوع من أدنى مستوياته منذ قرابة شهر ليغلق فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، ولكن بشكل عام يبقى الضغط السلبي متواجد على أسعار الذهب بسبب حقيقة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

التوقعات في الأسواق تشير الآن أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في سبتمبر أو في نوفمبر، وهو ما يستمر في كونه ضغط على الذهب حيث أن البيانات الأخيرة غير كافية لاستقرار الأسعار.

وأرجع تحليل جولد بيليون، أن الهبوط المحدود في الذهب العالمي حالياً مقارنة بموجة الارتفاع القوية الأخيرة، يرجع إلى احتفاظ الذهب بالعديد من العوامل التي تدعم السعر وعلى رأسها الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية والطلب الفعلي المحلي من قبل المنطقة الأسيوية.

فقد قام البنك المركزي الصيني بزيادة احتياطاته من الذهب لمدة 17 شهرًا متتاليًا، مع ارتفاع بنسبة 16٪ في حيازاته من الذهب خلال هذه الفترة وفقًا لما أفاد به مجلس الذهب العالمي. وفي شهر مارس وحده أضاف البنك المركزي الصيني 5 طن من الذهب إلى احتياطاته.

وعلى نحو مماثل كانت دول مثل تركيا والهند وكازاخستان وبعض دول أوروبا الشرقية من المشترين النشطين للذهب هذا العام، ويعكس هذا التراكم اتجاهاً أوسع بين البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب المحلي انخفاضا طفيف خلال الأسبوع الماضي حيث سيطر التذبذب والتحركات العرضية على أداء الذهب محلياً متأثراً بسعر أونصة الذهب العالمي واستقرار سعر صرف الدولار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تراجع في الطلب المحلي على الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3085 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3085 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بنسبة 0.5% ليفقد 15 جنيه من قيمته حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3105 جنيه للجرام.

وسيطر التذبذب على أسعار الذهب المحلي في نطاقات ضيقة وذلك في ظل تتبع السعر لحركة أونصة الذهب العالمي إلى جانب الاستقرار الذي يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حالياً.

من جهة أخرى يبقى الطلب المحلي ضعيفا على الذهب خلال هذه الفترة مما عمل على زيادة عمليات التصدير للذهب من قبل التجار لتعويض ضعف الطلب، وقد ساهم هذا في تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب عن السعر الرسمي ليؤثر سلباً على أسعار الذهب.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب مرتبط بهدوء الأوضاع في الاقتصاد المصري والتدفقات الدولارية التي ساعدت على تحقيق اطمئنان تدريجي في الأسواق.

وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B، لتشير الوكالة إلى أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.

من جهة أخرى صرح وزير المالية أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.

بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي. في حين ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.

وأعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار الذهب منذ أن فقد الدعم من التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذ الآمن، حيث تستمر التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
التذبذب كان السمة الرئيسية لأسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل تأثره بتغيرات سعر أونصة الذهب العالمي في الوقت الذي تستقر فيه سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بدون تغيرات كبيرة، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي الحالي على الذهب.

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي خلال الأسبوع القادم ولكن يبقى الضغط السلبي مستمر على مستويات الأسعار.

في حال ارتداد السعر لأعلى يستهدف المستوى 2330 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2360 دولار للأونصة، بينما إذا كسر السعر المستوى 2300 دولار فتكون مستهدفات الهبوط عند 2280 ثم 2260 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي وانحصرت التداولات تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 وذلك في ظل غياب اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، ولكن بشكل عام استقر السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب العالمي الذهب يتراجع الولايات المتحدة اونصة الذهب هبوط اسعار الذهب

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • جولد بيليون تكشف سيناريوهات الذهب بعد اجتماع الفائدة الأمريكية
  • جولد بيليون تكشف سيناريوهات الذهب بعد اجتماع الفائدة الأميركية
  • الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لقرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن تحديد أسعار الفائدة
  • الذهب يتراجع قبيل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
  • جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
  • استقرار أسعار الذهب عالميا قبل اجتماع الفدرالي الأمريكي
  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكي
  • النفط يتراجع من أعلى مستوى له