جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى في شهر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي دفعت سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث سجل أدنى مستوى منذ قرابة شهر عند 2277 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2301 دولار للأونصة.
وكشف التحليل الفني لمؤسسة جولد بيليون، أنه على الرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع فوق مستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي لأعلى خلال الأسبوع القادم خاصة بعد أن وجد الذهب الدعم من ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل بأقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 315 ألف وظيفة والتوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 238 ألف وظيفة.
وشهد سوق العمل الأمريكي أضعف معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وكانت التوقعات أن يظل دون تغيير عند 3.8٪.
كما أظهر تقرير الوظائف أيضًا نموا أضعف من المتوقع للأجور مما خفف مخاوف التضخم، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% أو 0.07 دولار في الشهر الماضي؛ وكانت التوقعات أن يشهد زيادة في الأجور بنسبة 0.3%، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9%.
تأتي بيانات التوظيف بعد أن ترك البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25٪ و 5.50٪ للاجتماع السادس على التوالي، ليحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية التقييدية في ظل استمرار ضغوط التضخم مرتفعة بشكل عنيد خلال الربع الأول من عام 2024.
ومع ذلك أوضح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، أنه على الرغم من التضخم العنيد، فإن البنك لا يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وجاء هذا الضعف في الدولار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية بالرغم من استمرار التشديد النقدي واستقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من التوقعات السابقة.
وساعد انخفاض مستويات الدولار الأمريكي على تقليص خسائر الذهب وبالفعل استطاع أن يرتد لأعلى قبل نهاية الأسبوع من أدنى مستوياته منذ قرابة شهر ليغلق فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، ولكن بشكل عام يبقى الضغط السلبي متواجد على أسعار الذهب بسبب حقيقة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
التوقعات في الأسواق تشير الآن أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في سبتمبر أو في نوفمبر، وهو ما يستمر في كونه ضغط على الذهب حيث أن البيانات الأخيرة غير كافية لاستقرار الأسعار.
وأرجع تحليل جولد بيليون، أن الهبوط المحدود في الذهب العالمي حالياً مقارنة بموجة الارتفاع القوية الأخيرة، يرجع إلى احتفاظ الذهب بالعديد من العوامل التي تدعم السعر وعلى رأسها الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية والطلب الفعلي المحلي من قبل المنطقة الأسيوية.
فقد قام البنك المركزي الصيني بزيادة احتياطاته من الذهب لمدة 17 شهرًا متتاليًا، مع ارتفاع بنسبة 16٪ في حيازاته من الذهب خلال هذه الفترة وفقًا لما أفاد به مجلس الذهب العالمي. وفي شهر مارس وحده أضاف البنك المركزي الصيني 5 طن من الذهب إلى احتياطاته.
وعلى نحو مماثل كانت دول مثل تركيا والهند وكازاخستان وبعض دول أوروبا الشرقية من المشترين النشطين للذهب هذا العام، ويعكس هذا التراكم اتجاهاً أوسع بين البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.
أسعار الذهب في مصرسجل سعر الذهب المحلي انخفاضا طفيف خلال الأسبوع الماضي حيث سيطر التذبذب والتحركات العرضية على أداء الذهب محلياً متأثراً بسعر أونصة الذهب العالمي واستقرار سعر صرف الدولار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تراجع في الطلب المحلي على الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3085 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3085 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بنسبة 0.5% ليفقد 15 جنيه من قيمته حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3105 جنيه للجرام.
وسيطر التذبذب على أسعار الذهب المحلي في نطاقات ضيقة وذلك في ظل تتبع السعر لحركة أونصة الذهب العالمي إلى جانب الاستقرار الذي يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حالياً.
من جهة أخرى يبقى الطلب المحلي ضعيفا على الذهب خلال هذه الفترة مما عمل على زيادة عمليات التصدير للذهب من قبل التجار لتعويض ضعف الطلب، وقد ساهم هذا في تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب عن السعر الرسمي ليؤثر سلباً على أسعار الذهب.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب مرتبط بهدوء الأوضاع في الاقتصاد المصري والتدفقات الدولارية التي ساعدت على تحقيق اطمئنان تدريجي في الأسواق.
وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B، لتشير الوكالة إلى أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.
من جهة أخرى صرح وزير المالية أن واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.
بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي. في حين ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.
وأعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار الذهب منذ أن فقد الدعم من التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذ الآمن، حيث تستمر التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
التذبذب كان السمة الرئيسية لأسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل تأثره بتغيرات سعر أونصة الذهب العالمي في الوقت الذي تستقر فيه سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بدون تغيرات كبيرة، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي الحالي على الذهب.
أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي خلال الأسبوع القادم ولكن يبقى الضغط السلبي مستمر على مستويات الأسعار.
في حال ارتداد السعر لأعلى يستهدف المستوى 2330 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2360 دولار للأونصة، بينما إذا كسر السعر المستوى 2300 دولار فتكون مستهدفات الهبوط عند 2280 ثم 2260 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي وانحصرت التداولات تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 وذلك في ظل غياب اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، ولكن بشكل عام استقر السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب العالمي الذهب يتراجع الولايات المتحدة اونصة الذهب هبوط اسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: قوة الدولار وتراجع الذهب يُلحقان الضرر بالفضة
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، متأثرة بنبرة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، وقوة الدولار، وضعف الطل الصيني، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 44 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.76 دولار، واختتمت عند 33 دولار.
سعر الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 410 جنيهات.
تعرضت أسعار الفضة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى ضغوط بيع حادة، دفعتها للتراجع من أعلى مستوياتها، وذلك بفعل تضافرت عوامل متباينة، وبينما استفاد المعدن الابيض في بداية الأسبوع من التحرك القوي للذهب والطلب عليه كملاذ آمن، لكنها لم تصمد، بسبب إشارات الفيدرالي الأمريكي، الداعمة لحالة عدم اليقين، بجانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب الصناعي الصيني.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا، مما قلل من آمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، لحيث أضافت توقعاته المُحدثة بعض الغموض، حيث كرر رئيس البنك المركزي جيروم باول توقعات البنك المركزي بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "ثقة أكبر" في تقدم التضخم قبل اتخاذ أي إجراء، كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 2.7%، مع خفض تقديرات النمو.
وأدى هذا التوجيه المضطرب - إلى جانب توقعات تضخم أقوى من المتوقع إلى تراجع توقعات السوق لتيسير نقدي حاد، والتي كانت تفترض ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أثار هذا التحول رد فعلٍ محفوفًا بالمخاطرة في مختلف المعادن، وخاصة الفضة، التي تتأثر بشدة بتوقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.
وتعرضت الفضة لضغوط إضافية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مع نهاية الأسبوع.
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب لشكل حاد، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 3058 دولارًا، بفعل ضغوط بيع واسعة النطاق بغرض جنى الأرباح في قطاع المعادن النفيسة، وبينما حافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية المتواضعة بفضل الإقبال عليه كملاذ آمن، كان أداء الفضة، التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين والصناعيين، ضعيفًا ، لاسيما مع تراجع مؤشرات الطلب الصيني.
لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب من الصين يحد من فرص ارتفاع الفضة، وباعتبارها أكبر مستهلك للفضة الصناعية، فإن ضعف عمليات الشراء أو ضعف التحفيز السياسي يُلقي بثقله على التوقعات على المدة القريب، وفي ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انتعاش اقتصادي أو إعلانات تجارية داعمة، وإلى جانب التوتر الجيوسياسي الأوسع نطاقًا وعدم حل سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، تُشكل مخاوف الطلب الفعلي عائقًا متزايدًا.
في المقابل، قد يُؤدي أي تحول في السياسة النقدية أو مؤشرات على قوة الطلب الصيني إلى استقرار الأسعار، حتى ذلك الحين، تبقى الفضة عرضة لمزيد من عمليات البيع المدفوعة بالاقتصاد الكلي، حيث تراقب الأسواق عن كثب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، ومؤشرات الطلب الفعلي.
وكشفت تقارير عن انخفاض مبيعات العملات الفضية من دار سك العملة في بيرث الاسترالية ودار سك العملة الأمريكية بشكل حاد في عام 2025، مما يُشير إلى انخفاض كبير في الطلب الفعلي من المستثمرين وهواة الجمع.
وفي فبراير، انخفضت مبيعات دار سك العملة في بيرث بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 482 أوقية من الفضة، بينما شهدت دار سك العملة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 45% لتصل إلى 928 أوقية
ويرجع بعض المحللين، إلى أن تراجع الطلب الاستثماري على الفضة، يعزى إلى الارتفاع القوي في أسعارها، والتي ارتفعت بأكثر من 37% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 33 دولارًا للأوقية.
وأوضحت التقارير، أن هذه الاتجاهات أدت إلى انخفاض مبيعات العملات الفضية منذ بداية العام بنسبة 32% لدار سك العملة الأمريكية و49% لدار سك العملة في بيرث - وهي أدنى مبيعات سنوية لدار سك العملة الأمريكية منذ عام 2018، والأضعف لدار سك العملة في بيرث منذ عام 2013 على الأقل.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي..
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد