الأمن الوطني يُطلق قناة عبر واتساب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، قناتها الرسمية على تطبيق واتساب تحت إسم “الشرطة الجزائرية”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم إطلاق القناة، كدعامة رقمية جديدة، من شأنها تعزيز قنوات الإعلام الأمني لمؤسسة الأمن الوطني. وتقديم خدمة عمومية من خلال تنوير الرأي العام بالأخبار الموثوقة.
وتأتي هذه الدعامة الاعلامية الجديدة، لترافق المنصات الرقمية الموثقة للمديرية العامة للأمن الوطني.على غرار صفحتي فايسبوك وانستغرام، حساب إيكس (تويتر سابقا) وقناة على اليوتيوب.
وتسجل هذه الصفحات في مجملها، ما يزيد عن مليوني (02 مليون) مشترك، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية.
وتضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف مستعملي الأنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، رابط قناتها على الواتساب وكذا رمز الاستجابة السريع Code QR، للمتابعة والاشتراك.
قناة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VadwkWX6RGJHgTTl3E3A
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التحرش يقود إلى توقيف شرطي بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة يومه الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.