بالمرتبة الثانية عربياً.. كشف حجم صادرات العراق النفطية لأمريكا في 2024
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
انخفضت واردات أميركا من النفط بوتيرة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة السعودية والعراق على حصة تقارب 8% من إجمالي ما استوردته البلاد المصنفة بكونها أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 572.29 مليون برميل (6.
بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، قرابة 45.2 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، ما يمثل 7.9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.
كما بلغت قيمة الواردات الأميركية من الدول العربية الـ5 قرابة 3.68 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
واردات النفط الأميركية من الدول العربية
جاءت السعودية كالعادة في المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العرب للولايات المتحدة، مع بلوغ حجم صادراتها 25.43 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار. كما حل العراق في المركز الثاني بحجم صادرات بلغ 13.37 مليون برميل، أو ما يعادل 1.02 مليار دولار، في حلت ليبيا بالمرتبة الثالثة مع بلوغ صادراتها 3.67 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 318.4 مليون دولار.
على الجانب الآخر، حلت الكويت في المركز الرابع بالقائمة، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة قرابة 1.74 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة تعادل 126.5 مليون دولار.
أما الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بحجم صادرات بلغ 0.99 مليون برميل خلال الربع الأول، أو ما يعادل 81 مليون دولار تقريبًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.
وكانت صادرات الدول العربية الـ5 إلى الولايات المتحدة، قد سجلت 235 مليون برميل أو ما يعادل 19 مليار دولارخلال عام 2023، بما يعادل 10.1% من إجمالي واردات أميركا من النفط الخام، بحسب بيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في 8 فبراير/شباط الماضي.
صادرات النفط العربي في مارس 2024
ارتفعت واردات النفط الأميركية من السعودية والكويت والإمارات وليبيا خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بالشهر السابق (فبراير/شباط)، في حين انخفضت الواردات من العراق.
وارتفع حجم صادرات النفط السعودي للولايات المتحدة إلى 9.82 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 6.56 مليون برميل في فبراير/شباط السابق.
كما ارتفعت صادرات النفط الليبي إلى 2.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 0.91 مليون برميل خلال الشهر السابق.
أما صادرات العراق فقد انخفضت إلى 4.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 4.4 مليون برميل خلال الشهر السابق، بحسب بيانات تفصيلية نشرتها وحدة أبحاث الطاقة نقلا من مكتب الإحصاء الأميركي.
واردات النفط الأميركية في مارس 2024
ارتفع حجم واردات النفط الأميركية بنسبة 2.7% على أساس شهري إلى 185.21 مليون برميل (5.97 مليون برميل يوميًا) خلال مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 180.21 مليون برميل (6.21 مليون برميل يوميًا) خلال شهر فبراير/شباط السابق.
بينما أظهر جانب آخر من البيانات المقارنة انخفاض واردات النفط الأميركية خلال شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 7% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه (199.25 مليون برميل) من عام 2023.
كما انخفضت قيمة واردات شهر مارس/آذار 2024، إلى 12.85 مليار دولار رغم ارتفاع متوسط السعر إلى 69.39 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 13.42 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، الذي كان فيه المتوسط 67.38 دولارًا للبرميل.
على الجانب الآخر، انخفض حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 11.2% إلى 132.91 مليون برميل (4.28 مليون برميل يوميًا) في شهر مارس/آذار 2024، مقابل 149.68 مليون برميل (4.82 مليون برميل يوميًا) خلال الشهر نفسه من عام 2023.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لماذا أوقف العراق صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين؟
نشر موقع "ذا دبلومات" تقريرًا يسلط الضوء على قرار العراق تعليق اتفاقية النفط مقابل البنية التحتية بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين، وهو تحول هام في الديناميكيات الجيوسياسية للشرق الأوسط؛ حيث كان هذا الاتفاق جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي كان من المقرر بموجبها أن تزود بغداد الصين بـ100,000 برميل من النفط يومياً مقابل تطوير البنية التحتية في العراق.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن تعليق الاتفاق ينبع من المخاوف المتزايدة داخل القيادة العراقية بشأن الآثار المترتبة على مثل هذا الاعتماد الكبير على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في سياق التدقيق المتزايد في الإستراتيجيات الاقتصادية العالمية للصين، ويمثل لحظة محورية بالنسبة للعراق في وقت تعيد فيه البلاد تقييم دورها في المشهد المتغير للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على التوازن المعقد بين الضرورة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
ويجسد هذا التطور أيضًا التفاعل المعقد بين القوى الإقليمية والمصالح العالمية في الشرق الأوسط، كما يمثل تحولًا مهمًا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، ويعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقًا بشأن الآثار طويلة الأجل للدبلوماسية المتعلقة بالبنية التحتية؛ مما يؤكد على حساسية التوازن الدقيق الذي تحاول دول الشرق الأوسط الحفاظ عليه بين الاستفادة من الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية المحلية والحفاظ على استقلالها الإستراتيجي.
وعلاوة على ذلك؛ يوضح هذا التوقف الإستراتيجي التعقيد المتزايد للعلاقات الدولية في منطقة يتقاطع فيها النفوذ الغربي التاريخي مع القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة، ويوضح أن دول الشرق الأوسط تعمل على تطوير نهج أكثر دقة لإدارة العلاقات مع القوى العالمية والانتقال إلى ما هو أبعد من الخيارات الثنائية البسيطة إلى استراتيجيات دبلوماسية أكثر تعقيدًا، وبينما تسعى الدول الإقليمية إلى تحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على السيادة، فقد يكون قرار العراق بمثابة نموذج لكيفية التعامل مع تحديات مماثلة في المستقبل.
النفط مقابل البنية التحتية وطموحات الصين الإقليمية
وأشار الموقع إلى أن جذور هذه الشراكة الإستراتيجية تعود إلى سنة 2019، عندما أبرمت بغداد وبكين اتفاقية رسمية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت ستؤمن تمويلاً صينياً بقيمة 10 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار العراق، وكانت الشروط واضحة وبعيدة المدى: سيزود العراق الصين بـ 100 ألف برميل من النفط يومياً لمدة 20 سنة مقابل تطوير شامل للبنية التحتية.
وكان هذا الترتيب تحولًا كبيرًا في استراتيجية العراق لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب بعيدًا عن نماذج التنمية التقليدية المدعومة من الغرب.
وقد أشار تغلغل المبادرة في هذه المنطقة المنحازة تاريخيًا للغرب إلى ثقة الصين المتزايدة في إبراز قوتها الاقتصادية خارج مناطق نفوذها التقليدية، ومثّلت تحديًا مباشراً للنظام الإقليمي القائم، لا سيما في القطاعات التي تهيمن عليها المصالح الغربية.
وقد شعرت الولايات المتحدة بالقلق من توسع نفوذ الصين في ممرات الطاقة الحساسة؛ فالولايات المتحدة التي استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ سنة 2003، تحتفظ بنفوذ كبير على قرارات بغداد الإستراتيجية، ويعزز هذا النفوذ اعتماد العراق على الدعم المالي الخارجي؛ حيث تستمد 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية من القروض الدولية، ومعظمها من مؤسسات منحازة للولايات المتحدة.
القيود المحلية في العراق
وأوضح الموقع أن الاقتصاد السياسي المحلي في العراق يضيف تعقيدات أخرى إلى هذه المعادلة الجيوسياسية، فمع وجود 30 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر والتحديات المستمرة في توفير الخدمات الأساسية، تواجه القيادة العراقية ضغوطًا لتطوير البنية التحتية، لكن شبح التبعية للخارج يلوح في أفق الخطاب السياسي العراقي، لا سيما بالنظر إلى تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية، وقد خلقت هذه الديناميكية الداخلية قيودًا كبيرة على قدرة العراق على السعي وراء الاعتبارات الاقتصادية في شراكاتها الخارجية.
إن الأسس الاقتصادية الكامنة وراء هذا التوقف الإستراتيجي في صفقة النفط مقابل البنية التحتية ليست أقل أهمية، فاعتماد العراق الكبير على عائدات النفط يجعل اقتصاد البلاد هشًا أمام تقلبات السوق العالمية، ويؤكد النمو السنوي المتواضع للناتج المحلي الإجمالي في البلاد الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن التزام العراق بالصفقة لمدة 20 سنة كان من المحتمل أن يحد من قدرة العراق على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، لا سيما بالنظر إلى التقلبات الكبيرة في أسعار النفط التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي تراوحت بين 20 و100 دولار للبرميل الواحد.
التداعيات الإقليمية وديناميكيات القوة
وأفاد الموقع أن التداعيات الإقليمية لقرار العراق تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، فقد برزت مبادرة الحزام والطريق الصينية كقوة مهمة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، لكن تردد العراق يشير إلى وعي إقليمي متزايد بالحاجة إلى الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع الاستفادة من الاستثمار الصيني، ويتجلى هذا التوازن الحذر في جميع أنحاء المنطقة، من القاهرة إلى الرياض؛ حيث تسعى الدول إلى الاستفادة من المشاركة الاقتصادية الصينية دون المساس بمرونتها الإستراتيجية.
وقد أضافت أزمة الطاقة العالمية التي عجل بها الغزو الروسي لأوكرانيا بعدًا آخر لهذه الحسابات الجيوسياسية المعقدة؛ حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناتج عن ذلك إلى تغيير الجاذبية الاقتصادية لالتزامات الإمدادات طويلة الأجل، مما شجع العراق على إعادة تقييم خياراته الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي سريع التطور.
التداعيات المستقبلية والتوقعات الاستراتيجية
وأكد الموقع أن هذا التعثر ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة تقييم إستراتيجي أوسع نطاقًا في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فبينما تتعامل القوى الإقليمية مع المصالح العالمية المتنافسة، تصبح القدرة على الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع تأمين موارد التنمية أمرًا بالغ الأهمية، ويوضح قرار العراق الحسابات المعقدة المطلوبة في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث يجب الموازنة بعناية بين التنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية والمواءمة الاستراتيجية.
واخختم الموقع تقريره بالقول إن هذا التوقف الإستراتيجي في الاتفاق الصيني-العراقي يمثل حالة حاسمة في الجغرافيا السياسية المعاصرة، ويوضح كيفية تعامل الدول مع تقاطع التنمية الاقتصادية والاستقلالية الاستراتيجية ومنافسة القوى العظمى، ومن المرجح أن تؤثر نتيجة هذا الوضع على قرارات مماثلة في جميع أنحاء العالم النامي مع تغير النظام العالمي، لا سيما في المناطق التي تتقاطع فيها المصالح الصينية والغربية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر