اتفاقات جديدة لعدد من الجامعات الأمريكية مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
توصل عدد من الجامعات الأمريكية إلى اتفاق مع الطلاب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بعد أسابيع من المظاهرات، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
ومع وجود أكثر من 2400 شخص في 46 حرمًا جامعيًا على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل، أفادت الانباء أن المدارس بما في ذلك براون ونورث وسترن وروتجرز تتجه إلى اتباع نهج مختلف.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة مع هذه المدارس الالتزام بمراجعة استثماراتها في إسرائيل أو الاستماع إلى دعوات لوقف التعاملات التجارية مع البلاد.
وركزت العديد من مطالب المتظاهرين على الروابط مع الجيش الإسرائيلي.
وفي حين قدمت الجامعات تنازلات فيما يتعلق بالعفو عن المتظاهرين وتمويل دراسات الشرق الأوسط، إلا أنها لم تعد بتغيير استثماراتها.
وقال رالف يونج، أستاذ التاريخ الذي يدرس المعارضة الأمريكية في جامعة تمبل في فيلادلفيا، إن التنازلات والمفاوضات ربما يتم استخدامها بشكل تكتيكي.
وقال يونج: “أعتقد أنه بالنسبة لبعض الجامعات، قد يكون ذلك مجرد تكتيك تأخير لنزع فتيل الاحتجاجات مع نهاية الفصل الدراسي وربما بحلول الفصل الدراسي المقبل، يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ”.
وذكر يونج إن بعض مجالس الجامعات قد لا تصوت أبدًا على سحب الاستثمارات من إسرائيل، وهو ما قد يكون عملية معقدة. وقالت بعض الجامعات الحكومية إنها لا تملك السلطة للقيام بذلك.
لكن يونج قال إن إجراء محادثات مع المتظاهرين هو تكتيك أفضل من الاعتقالات، التي يمكن أن تثير المزيد من الاحتجاجات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل