بوخزام: محاولة مجلس الدولة ممارسة دور تشريعي يُمثل خطرًا كبيرًا على سير العملية الانتقالية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى الإعلامي والمحلل السياسي الليبي سالم بوخزام، أن مجلس الدولة الذي كان مُصمّما كجسم استشاري يُمثل الغرفة السفلى للبرلمان، قد تجاوز صلاحياته التشريعية، وأصبح يتدخل في قرارات مجلس النواب، الذي يُعد الغرفة العليا للبرلمان.
بوخزام، وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أشار إلى أن المجلس الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له يُسمّى رسميا “مجلس الدولة الاستشاري”، لكن قام عمدا بحذف كلمة “الاستشاري” من اسمه، ويرجع هذا التغيير إلى سعي القائمين على هذه المؤسسة لخلق ضبابية تشريعية تُمكّنهم من تعزيز نفوذهم السياسي.
ولفت النظر إلى أن التحرك الأخير لتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية المتفق عليها سلفاً في مدينة بوزنيقة المغربية يدخل في إطار جهوده لعرقلة الكثير من الخطوات الإيجابية، وذلك بإيعاز من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
ووصف بوخزام تحرّك محمد تكالة مجددا لتعديل هذه القوانين، قائلا إنها “تُعيد البلاد إلى الوراء”، رافضا المقارنة بين خطوات مجلس الدولة والتحركات الأحادية لمجلس النواب، بالقول “يتمتع مجلس النواب بصلاحيات قانونية في قبول المرشّحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما يقتصر دور مجلس الدولة الاستشاري على تقديم المشورة”.
وحذر بوخزام من أن محاولة مجلس الدولة الاستشاري ممارسة دور تشريعي، بدلا من دوره الاستشاري المُقتصر على تقديم المشورة، يُمثل خطرا كبيرا على سير العملية الانتقالية في البلاد، خصوصا وأننا ندرك بوجود اتفاقات في الخفاء بينه وبين حكومة طرابلس الحالية(حكومة تصريف الأعمال).
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.