حزام أزمات يهدّد الأمن القومي المصري وسط ضغوط اقتصادية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وضع اقتصادي ضاغط يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من الشعب المصري، مهدداً بإثارة اضطرابات، ويفاقم هذا الوضع «حزام أزمات» إقليمية ودولية يحيط بالبلاد، معززاً مخاطر تحديات سياسية وجيوسياسية باتت تهدد مقومات الأمن القومي، وتضيف أعباء على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز، في ديسمبر الماضي، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030، وفي ظل حراك دبلوماسي حثيث للسيطرة على الأزمات الإقليمية، من حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الاستقرار في ليبيا.
تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد مقابل قرض صندوق النقد الدولي، وأيضاً تقف القاهرة في مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة، يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملاً في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقراً، و«حوار وطني» يستهدف إعادة لُحمة التحالفات السياسية التي قادت الحراك ضد حكم «الإخوان» في30 يونيو.
وثيقة «طموحة ومحكمة» أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، هي عبارة عن توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، ترسم أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الست المقبلة.
تضمنت الوثيقة الجديدة، التي أعدها «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات تستهدف في مجملها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن، تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030، ما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
ديفيد باتر، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد «تشاتام هاوس» بـ العاصمة البريطانية لندن، يصف الوثيقة بأنها «طموحة... لكن السؤال الرئيسي هو عن مدى واقعية أهدافها»، وفق الباحث باتر.
وحقاً، أوضح باتر في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «الوثيقة تعتمد على بعض الاتجاهات الأكثر إيجابية في الفترة الأخيرة، من زيادة معدل الصادرات، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وانتعاش السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس في الفترة ما قبل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر». ويضيف: «سبق أن وضعت حكومات مصر السابقة خططاً مماثلة، لم يكتب لها النجاح لأسباب مختلفة؛ بعضها خارجي وبعضها يتعلق بالمعوقات ونقاط الضعف داخل النظام المصري».
أما الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية المصري ومدير برنامج الشرق الأوسط بوقفية كارنيغي للسلام العالمي، فيرى خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوثيقة الاستراتيجية تتضمن «رؤية مُحكمة وجيدة»، لكنه أشار إلى أنه «على مستوى أكثر عمقاً، يكمن الحل في وثيقة أخرى هي (سياسة ملكية الدولة)»، التي عدها حمزاوي «وثيقة حاكمة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضغوط اقتصادية الأمن القومى المصرى معهد تشاتام هاوس العاصمة البريطانية لندن الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
"الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030".. ندوة القومي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، بحضور الدكتورة رشا مهدى، عضوة المجلس ومقررة اللجنة والدكتورة ميادة عبدالقادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضو اللجنة، وعدد من أعضاء لجان المشاركة السياسية والتدريب والمحافظات.
مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل
أكدت الدكتورة رشا مهدى أن مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل لها، مشيدة بجهود القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وإيمانها بأن تمكينها هو واجب وطني، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات والمكتسبات للمرأة المصرية في المجالات كلها لا سيما محور التمكين السياسي والوصول الى المواقع القيادية، وكسر الحاجز الزجاجي بوصولها الى مناصب قيادية لم تصل اليها من قبل مثل منصب محافظ.
وأضافت عضوة المجلس أن المرأة المصرية لديها من الطموحات والقوة والمثابرة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والبناء عليها حتى تحصل على ٥٠% من المقاعد البرلمانية، مشددة على أن المرأة المصرية هي من تحمل على عاتقها الأسرة المصرية وهى الأكثر إدراكًا للمخاطر التي يتعرض لها الوطن بقدرتها على اتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب الذى يحمى أسرتها ومجتمعها ووطنها.
عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات
وفى مداخلة للدكتورة ميادة عبدالقادر، عضوة المجلس، أشارت إلى قرار رئيسة المجلس بتشكيل لجنة التمكين السياسي، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس وعضوية أعضاء اللجان والإدارات المختلفة بالمجلس، تهدف الى توحيد الخطاب الصادر من المجلس في ملف التمكين السياسي للمرأة لا سيما في ظل اقتراب استحقاقين انتخابين، هما انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وخلال تلك الفترة سوف يتم عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات.
فيما قامت نهى مرسى بالتعريف بالمجلس وآليات وفرق عمله المتنوعة بجميع المجالات، وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها الأربعة، موضحة أن مصر الدولة الأولى في العالم التي تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تأتي ترجمة لرؤية الدولة المصرية وجهودها المستمرة لدعم المرأة وتمكينها في كل المجالات، تحت رعاية القيادة السياسية..
واستعرض اللواء رفعت قمصان التطور التاريخي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية المصرية، حيث عرض تطور مشاركة المرأة في البرلمان بداية من عام ١٩٥٧ وحتى العام الحالي، مشيرًا إلى دورها الفاعل في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أن تمكين المرأة سياسيًا يُعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة والديمقراطية الفاعلة، وأكد على أن المرأة لها دور أساسي وفاعل في الانتخابات وكل الاستحقاقات.
وشدد على أن المرأة المصرية تبوأت مكانة مشرفة وأن الدستور المصري أعطاها جزء من حقوقها مؤكدا أن مصر مقبلة على مرحلة فارقة وهامة يتحتم على المرأة المصرية الحفاظ على تلك المكتسبات التي حصلت عليها والبناء عليها ، وشرح حقوق وواجبات المرأة في كل الاستحقاقات، مع شرح الفارق بين حق التصويت وحق الانتخاب.
فيما قدمت الدكتورة حنان أبوسكين عرضًا تقديميًا حول التمكين السياسي للمرأة وأهمية بناء قدراتها في المجال السياسي عبر التدريب والتأهيل، لتمكينها من ممارسة دورها بفاعلية في المجتمع والمساهمة في صنع القرار، وأشارت الى تقدم ترتيب مصر في ملف التمكين السياسي.
وأضافت أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها أولوية في إطار بناء الجمهورية الجديدة باعتبارها فاعلاً أساسياً يشكل نصف المجتمع ويبنى وعى النصف الآخر نحو الممارسة الواعية للديمقراطية؛ حيث تناولت أهمية التمكين السياسي للمرأة في تحقيق الاستقرار ومؤشرات التمكين السياسي للمرأة المصرية وتمثيلها في الحكومة وفي السلطات القضائية والتشريعية والقطاع المصرفي، واستعرضت دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية والذى صدر عن عام ٢٠٢٠، واقترحت صدور دليل جديد حول الانتخابات البرلمانية المقبلة.