زيادة مخصصات والحد الأدنى.. أبرز توجيهات الرئيس السيسي لدعم العمال (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعة.
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال
_ الانتهاء من قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى.
_ زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
_ زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.
_ زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.
_ زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
_ إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية.
استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي المنشآت الخاصة حملات التفتيش معدلات التشغيل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا