فوجئ عدد من زبناء البنوك من المدينين، الذين لهم قروض للسكن أو الاستهلاك لدى وكالات بنكية باقتطاعات متفاوتة من الحسابات البنكية لديها. وبعد الاستفسار عن هذه الاقتطاعات، أكد مستخدمو الوكالات البنكية أنها تخص وضعية الزبائن لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
وفي هذا السياق، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الاقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود التي تجمع البنك بالزبون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتصرف البنك في الأموال المودعة لديه من حساب زبونه، إلا بناء على العقد الموقع بين الطرفين”.
في المقابل، أشار مستشار بنكي، إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل في باب الرسوم عن الخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدا أن “هذا الإجراء متضمن في العقود التي تجمع البنك بالزبون”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق متهمين موقوفين لضلوعهم في وقائع تزوير طالت وثائق بنكية. إستفاد منها “تجار كابة”
وكشفت تحقيقات قضائية، عن نشاط إجرامي تقوم به شبكة مختصة في تزوير الوثائق البنكية. بطلها اطار بالبنك الجزائري الخارجي - وكالة رويبة- المتهم الموقوف المدعو “ش.ف” الذي كان يقوم بتسريب السندات. في كل مرة للمتهم الرئيسي المدعو “ق.ب” عمولات مالية رشاوى متفاوتة.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في ذات القضية. و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الفارين. مع تثبيت أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.
وتبين في إطار التحقيق، أن المتهم الموظف بالبنك كان يزور السندات البنكية لمدة عامين كاملين. ليقوم ببيع هذه الوثائق للمتهم ” ب.ح.وليد” يقوم بتزويد زوجته المدعوة ” ب.ع.ي” تاجرة ” كابة” في الملابس النسائية. حيث كان زوجها يشتري لها السندات البنكية مقابل 4000دج، في كل مرة تسافر فيها الى دولة تركيا للتجارة، بمعدل 4 سفريات في الشهر.