ما حقيقة تلقي لبنان رشوة أوروبية؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
لبنان: حملة سياسية تشن ضدنا وتتهمنا بتلقي رشوة باسيل: أنتم رخصاء إلى هذه الدرجة لتقبلوا المليار على مدار 4 سنوات
أثار الإعلان عن تلقي الحكومة اللبنانية دعما أوروبيا بقيمة مليار دولار ردود فعل واسعة بين سياسيين وصحفيين لبنانين، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الإجتماعي عن ما اعتبروه رشوة وذلك لإبقاء اللاجئين السوريين على الأرض اللبنانية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه".
وتابع البيان الذي وصل "رؤيا":"ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز. والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله".
اقرأ أيضاً : عصابة دولية تستدرج الأطفال عبر تطبيق "تيك توك" في لبنان وتغتصبهم
وأضاف:"منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان".
وأكد بيان رئيس الحكومة أنه:"بعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التاكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات".
وذكر أن ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري".
وحول حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يقول البيان:"بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وتابع:"إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف. اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة".
في حين رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي رصدته "رؤيا" على بيان رئيس الحكومة.
وقال جبران باسيل إن قبرص تعاني من هجرة متزايدة من النازحين من لبنان وهي لا تقدر أن تتحمّل بضع مئات من السوريين وقد أعادت منذ شهر 107 منهم وطلبت المساعدة وعدم التعرض أو الاعتراض على الموضوع، في حين أن الاتحاد الأوروبي حضّر سلة مساعدات للبنان كي يمنع النزوح نحو قبرص.
وأضاف:"المفوّضية الأوروبية تكافح هجرة السوريين إلى بلدانها وهناك نية باستبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين وتغيير هوية الشعب والأرض، مؤكدا أن أرض لبنان وشعبه ليسا للبيع ولا للإيجار لا بهجرة موسمية ولا بهجرة دائمة".
وتابع النائب:"نسأل ميقاتي: كيف ستوزّع الأموال ضمن المليار يورو؟ هل صحيح أنّ الاتفاق يتضمّن استرجاع نازحين من قبرص؟ وهل يتضمّن السوريين والفلسطينيين الذين من الممكن أن يأتوا من فلسطين وسوريا؟ نحن لسنا بحاجة إلى مال، نحن بحاجة إلى قرار سياسي لعودة النازحين، وكيف تقبلون بمليار يورو على 4 سنوات؟ أنتم رخصاء إلى هذه الدرجة. هناك أراض شاسعة في سوريا تستوعب كلّ النازحين. لو دُفع المليار للنزوح لعاد قسم كبير منهم إلى سوريا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان الاتحاد الأوروبي اللاجئين السوريين دعم نجيب ميقاتي اللاجئون السوريون رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية