هل يستعمل بتشغيل محطات الوقود؟.. النفط توضح بشأن إطلاق أول شحنة من الغاز للتصدير
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مع اتجاه العراق إلى تصدير شحنات من غاز النفط المسال (LPG) الفائضة عن حاجته، ثارت تساؤلات بشأن إمكان استخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء، وهو ما قد يضع البلاد في أزمة.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة النفط توضيحًا، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، اليوم السبت 4 مايو/أيار (2024)، بشأن الشحنة المعدة للتصدير من قبل شركة غاز البصرة، إذ أكدت أن الغاز المصدر إلى الخارج لا يستعمل في تشغيل محطات الكهرباء.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط في العراق عاصم جهاد، إن هناك ضرورة للتفريق بين الغاز الجاف وغاز النفط المسال، إذ إن الأول يُستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، في حين الثاني يُستعمل لأغراض الطهي، وكذلك يمكن استعماله وقودًا لتشغيل السيارات.
غاز النفط المسال في العراق
أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة لديها فائض في إنتاج غاز النفط المسال، ولذلك بدأت تصديره إلى الخارج، وذلك بهدف تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، وفق التصريحات التي نشرتها الوكالة الرسمية.
وأوضح أن بلاده سبق أن أعلنت أنها بصدد تصدير هذا النوع من الغاز، في حال توافر فائض عن الحاجة، ولكنها لن تصدر الغاز الجاف الذي تستعمله الدولة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكان وكيل وزارة النفط في العراق لشؤون الغاز عزت صابر، قد أعلن الخميس 2 مايو/أيار الجاري، أن شركة غاز البصرة بصدد تصدير أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد"، وذلك تحت إشراف الوزارة.
وأعلن صابر، في بيان، أن كمية الشحنة التي ستصدّرها شركة غاز البصرة من غاز البروبان "شبه المبرد" بلغت أكثر من 10 آلاف و700 طن، وهي من الشحنات الكبيرة التي تُسوّق وتُحمل على ظهر الناقلات المتخصصة.
وأضاف أن تصدير غاز البروبان شبه المجمد يأتي ضمن خطط وزارة النفط العراقية وشركة غاز البصرة، لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف، وتصدير الفائض من غاز النفط المسال (LPG) والمكثفات والمنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية لتحقيق إيرادات مالية.
في 18 أبريل/نيسان الماضي (2024)، وقّعت بغداد 18 مذكرة تفاهم مع شركات أميركية، بهدف تعزيز التعاون لاستغلال الغاز المصاحب بالحقول النفطية، وزيادة قدرات توليد الكهرباء في العراق، الذي يعاني أزمات كبيرة في هذا القطاع.
واقتنصت الشركات العراقية، نحو 14 مذكرة تفاهم واتفاقية، من بين الـ18 التي جرى توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، إذ تسعى الحكومة إلى استغلال الغاز الطبيعي الذي يُستخرج بصورة تلقائية من حقول النفط، لإنتاج الكهرباء محليًا.
وتتماشى هذه الاتفاقيات مع توجهات الولايات المتحدة التي تستهدف أن يقل اعتماد العراق، وهو أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في العالم، على إيران، إذ إن أزمة بغداد الرئيسة تكمن في نقص الاستثمار في قطاع الطاقة، في أعقاب الحرب التي مرت بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط غاز البصرة فی العراق من غاز
إقرأ أيضاً:
العراق يتحدث عن آخر تطورات قضية توقف «إمدادات الغاز» الإيراني
أكد نائب وزير النفط الإيراني سعيد توكلي، “أن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني”.
وأوضح توكلي، أن “العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة، ومن المتوقع استمرار ذلك”.
وقال: “خلال زيارته الأخيرة إلى تركمانستان، حيث تم اتخاذ خطوات لتبادل الغاز، مع احتمالية شراء الغاز التركماني مستقبلًا، مضيفًا أن “الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب توجيهات القيادة الإيرانية”.
وبحسب لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، وفيما يخص أرمينيا، أكد نائب وزير النفط الإيراني، أن “واردات الغاز تتم عبر التبادل مقابل الكهرباء”.
يذكر أنه وبحسب الوكالة، “فإن الإعفاء الأمريكي لواردات الغاز الإيراني إلى العراق، سينتهي في 8 مارس الجاري، لكن وزارة الكهرباء العراقية لم تتلق إخطارا بوقف الاستيراد، مع احتمال تجديد الإعفاء”.
وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي، أفاد أن “الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي بوقف الإعفاءات على الغاز الإيراني، لكن “في حال انقطاع الإمدادات سنضع الخطة البديلة لتوفير الوقود”.
واضاف: “سيؤدي توقف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق إلى توقف “جزئي” لمحطات الكهرباء، كونها تعتمد في تشغيلها على غاز إيران إلى جانب الغاز المحلي”.
وفي 11 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، “توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة، ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا، ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف”.