خلافات عديدة... هل يفكّ جنبلاط تحالفه مع جعجع؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يطرح الكثير من التساؤلات حول وجود خلافات بين رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، وخصوصاً بعد مقاطعة "اللقاء الديمقراطيّ" إجتماع معراب، كذلك، بعد تقارب "وليد بيك" من "الثنائيّ الشيعيّ"، وأيضاً عبر مُشاركة نواب المختارة في جلسة التمديد للمجالس البلديّة.
وما زاد من علامات الإستفهام بشأن العلاقة المتوتّرة بين "التقدميّ" والقوّات"، قيام جنبلاط بوصف جعجع بـ"المتشدّد"، وبرفضه أنّ يكون "زعيماً" للمعارضة. ومن دون شكّ هناك تباينات كثيرة بين معراب والمختارة، بدأت بالإستحقاق الرئاسيّ، وزادت بعد اندلاع الحرب في غزة، وفتح "حزب الله" جبهة الجنوب لمُساندة حركة "حماس".
وتقول أوساط سياسيّة في هذا السياق، إنّ جعجع يقف عائقاً أمام التوصّل لاتّفاق رئاسيّ، عبر رفضه الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي وكتلة "الإعتدال الوطنيّ"، فيما جنبلاط هو من أبرز الداعمين لفكرة الحوار منذ اليوم الأوّل من بدء الشغور في بعبدا. أمّا في ما يتعلّق بالوضع في جنوب لبنان وفي غزة، فإنّ المختارة لطالما وقفت إلى جانب الشعب الفلسطينيّ، وأيّدت نضاله ضدّ العدوّ الإسرائيليّ. وتُشير الأوساط السياسيّة إلى أنّ جنبلاط اختار التهدئة مع "حزب الله"، ريثما تنتهي المعارك، وهو لا يُشاطر "السياديين" في المطالبة بنزع سلاح "المقاومة" وتطبيق الـ1701 بالقوّة، لتفادي أخذ البلاد إلى مُواجهة سياسيّة قد تتطوّر إلى طائفيّة في الشارع، في ظلّ إستمرار العدوان الإسرائيليّ على لبنان.
وقال جنبلاط إنّ قرار مقاطعة "لقاء معراب" اتّخذه الحزب "التقدميّ"، أيّ أنّه لم يضغط على نجله النائب تيمور جنبلاط في هذا الأمر، غير أنّ مراقبين يُؤكّدون أنّ القرار الأوّل والأخير في المختارة يصدر عن جنبلاط وحده، ودوره ليس أبداً إستشاريّاً كما يُشير.
يرى الكثيرون أنّ الخلافات بين جنبلاط وجعجع قد تدفع الأوّل إلى الإستدارة نحو "حزب الله"، وخصوصاً وأنّ حارة حريك والمختارة تلتقيان على دعم غزة، كما على فكرة إنتخاب رئيسٍ عبر إجراء حوار، لكن رئيس "التقدميّ" السابق ضدّ إقحام لبنان في حربٍ، وهو مع تطبيق القرار 1701 لحماية الجنوب واللبنانيين، عبر المحادثات الدبلوماسيّة التي يُجريها برّي مع فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة.
ويقول المراقبون إنّ "الإستدارة الجنبلاطيّة" التي تتحدث عنها أوساط سياسيّة، تتمثّل بدعم مرشّح "الثنائيّ الشيعيّ" سليمان فرنجيّة لكسر الجمود الرئاسيّ، لأنّ هناك بعض المُعارضين للحوار. ويُضيف المراقبون أنّ جنبلاط لن يُخاطر بحثّ نواب "اللقاء الديمقراطيّ" بالإقتراع لرئيس "المردة"، طالما أنّ "التيار الوطنيّ الحرّ" أو "القوّات" لا يُؤيّدانه، كيّ لا يظهر مع "حزب الله" وحركة "أمل" أنّهم يفرضون رئيساً على الكتل المسيحيّة.
ويعتبر المراقبون أنّ جنبلاط من القلائل الذين لديهم علاقات سياسيّة طيّبة مع أكثر من طرفٍ، وهو قادر على التضييق على "حزب الله" كما فعل في العام 2008، عندما حصلت أحداث أيّار المؤسفة، وهو يستطيع أيضاً أنّ يُعيد تموضعه، بحسب ما تفرضه الظروف السياسيّة والعسكريّة في لبنان والمنطقة.
ويُشير المراقبون إلى أنّ عدم تلبيّة نواب المختارة الدعوة الى "لقاء معراب"، لا يعني بالضرورة أنّ جنبلاط قد ينقلب على جعجع أو على المعارضة، فهو يُصرّ على أنّ تشمل أيّ تسويّة الجميع، لذا، لا يزال من أبرز المطالبين للحوار لتحقيق هذا التوافق الوطنيّ الجامع. ويُتابع المراقبون أنّ عناوين عديدة لا تزال تجمع "التقدميّ" بـ"القوّات"، حتّى لو كان هناك إختلافات بشأن تطبيقها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله سیاسی ة
إقرأ أيضاً:
كتاب من وزير الماليّة.. إليكم تفاصيله
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكورقد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيث قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و 1000 ضعفاً عما كانت عليه سابقا عوضا عن رفعها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفا فقط ،الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبا على حسن رقابة انفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون اضافة الى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفا والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و 15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل ، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولاً مفصلاً يظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية