توريد 399 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين، وذلك منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٤ م، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٣٩٨٦١٨ طن و ٣٥٦ كيلو من الأقماح المحلية.
وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي، والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من إنتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي: 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط، 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي، وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.
وفي سياق متصل، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.
وأطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.
وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظ الشرقية الموقف التنفيذي الهيئة العامة التموين بالشرقية القمح المحلي انتظام العمل توريد القمح موسم توريد شون وصوامع الشون والصوامع وزارة التموین تورید القمح درجة نقاوة
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة للنهوض بزراعة المحصول ومنتجاته.. «نوَّرت يا قطن النيل» الخير من «قِبلي لبحري»
يتربع القطن المصرى طويل التيلة، على هرم أصناف الأقطان العالمية، ويعد الأول فى معيار الجودة العالمية ويدخل فى صناعة المنسوجات باهظة الثمن، كما يحل فى المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج، ونتيجة لتوجه العالم نحو استخدام أصناف قطن قصيرة ومتوسطة التيلة، توجهت مصر لزراعة تلك الأصناف تلبية للطلب المحلى والعالمى.
قصة القطن المصرى تعود تاريخياً لحقبة محمد على والى مصر، حيث أثبتت التجارب نجاح الزراعة والتصنيع، وفى عام 1921 أخذت مصر على عاتقها استنباط أصنافها الخاصة ليتم تسجيل أول صنف مصرى، واستمرت مسيرة البحوث الزراعية حتى اليوم الذى بلغ فيه عدد الأصناف المسجلة 99 صنفاً تحقق كافة الرغبات للمزارع والمصنِّع والمستورد.
قبيل عشرة أعوام شهدت المساحات المنزرعة تراجعاً بنسبة كبيرة لتصل إلى 27 ألف فدان فى العام 2013، حيث استغنت المصانع المصرية عن القطن المصرى واستبدلت به آخر مستورداً لعدة أسباب، أهمها رخص ثمن المستورد وارتفاع المحلى، وفى 2015 وضعت الحكومة رؤية تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بزراعة وصناعة القطن تم تنفيذها بإحكام شديد.
اليوم تجنى مصر نتائج تلك الخطة حيث أصبح الإقبال على القطن المصرى محلياً وعالمياً كبيراً، وأصبح الفلاح يزرعه ويضمن تسويقه، كما انتعشت الصناعات القائمة عليه بشكل فاق التوقعات، ما دفع الدولة لإنشاء مصانع جديدة تلبى المطلوب، ليصبح القطن مصدراً كبيراً للدخل القومى لا سيما النقد الأجنبى، كما كان يحدث فى السابق.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”