برلماني يطالب بحملة توعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة بتنظيم حملة توعية للمواطنين بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع الأسبوع الحالي، عقب إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار النائب، إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الشهر الماضي وتدريب الموظفين على تطبيق القانون خلال الأيام الماضية، وإعلان أغلب المحافظات عن موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين الأسبوع الحالي، أصبح من الواجب تنظيم حملة توعية واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح والحالات المنصوص عليها في القانون والأسعار، والأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التصالح.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن توعية المواطنين ستكون خطوة هامة، لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومنع التزاحم وكذلك منع محاولات البعض استغلال المواطنين، تحت زعم تسهيل الإجراءات.
وأشار النائب، إلى أهمية اشتراك أعضاء مجلس النواب في عمليات التوعية، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين وعبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد زين الدين، على الحكومة ضرورة الاستفادة من المعوقات التي شهدها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في المرحلة السابقة، لسرعة التغلب على تلك الإشكاليات ومنع تكرارها، حتى يؤتي التصالح ثماره لصالح الدولة والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا