برلماني يطالب بحملة توعية للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة بتنظيم حملة توعية للمواطنين بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع الأسبوع الحالي، عقب إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار النائب، إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الشهر الماضي وتدريب الموظفين على تطبيق القانون خلال الأيام الماضية، وإعلان أغلب المحافظات عن موعد تلقي طلبات التصالح من المواطنين الأسبوع الحالي، أصبح من الواجب تنظيم حملة توعية واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح والحالات المنصوص عليها في القانون والأسعار، والأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التصالح.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن توعية المواطنين ستكون خطوة هامة، لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ومنع التزاحم وكذلك منع محاولات البعض استغلال المواطنين، تحت زعم تسهيل الإجراءات.
وأشار النائب، إلى أهمية اشتراك أعضاء مجلس النواب في عمليات التوعية، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين وعبر صفحاتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد زين الدين، على الحكومة ضرورة الاستفادة من المعوقات التي شهدها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في المرحلة السابقة، لسرعة التغلب على تلك الإشكاليات ومنع تكرارها، حتى يؤتي التصالح ثماره لصالح الدولة والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة