وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أثار وزير سابق الجدل بعد اتهامه بضرب زوجته حتى الموت، وأصبح حديث الصحف العالمية، إذ وثقت الكاميرات في منزله الجريمة المروعة التي ارتكبها.
وزير يضرب زوجته حتى المـ وتالأزمة اشتعلت من جديد بالتزامن مع محاكمة وزير كازاخستان السابق المتهم بضرب زوجته حتى الموت، بعدما عثر على زوجته “سلطانات نوكينوفا”، 31 عاما، ميتة في نوفمبر الماضي في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها كوانديك بيشيمباييف، حيث قضى الزوجان يوما كاملا تقريبا والليلة السابقة.
وحسب تقرير الطب الشرعي كانت فاقدة الوعي لساعات، ثم ماتت بعدها، وفي جلسة استماع حديثة، عُرضت على المحكمة لقطات مدتها ثماني ساعات لكوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد الأسبق، البالغ من العمر 44 عاماً، وهو يضرب زوجته سلطانات نوكينوفا.
الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس لإحياء سبت النور مصطفى بكري يرد على منتقدي الشيخ إبراهيم العرجاني: وطني ودوره معروفوتُظهر لقطات المراقبة بيشيمبايف وهو يركل ويضرب السيدة البالغة من العمر 31 عامًا بشكل متكرر في مطعم تملكه عائلته. ثم شوهد وهو يسحبها من شعرها إلى غرفة منفصلة حيث لا توجد كاميرات.
الكاميرات توثق حادث مروعوقال المدعي العام أثناء المحاكمة إنه عندما حاولت الهرب بالاختباء في المرحاض، كسر بيشيمبايف الباب وأخرجها وواصل ضربها، وأضاف المدعي العام: "لقد أمسكها من حلقها بعد أن أخرجها من المرحاض. وهنا فقدت الوعي".
وبينما كانت مستلقية على الأرض وغارقة في دماءها، اتصل بيشيمبايف بسيدة أكدت له أن زوجته ستكون بخير ووصلت سيارة الإسعاف بعد 12 ساعة، وأعلن الطاقم الطبي وفاتها في مكان الحادث.
وحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن سلطانات توفيت متأثرة بصدمة في الدماغ. كانت إحدى عظام أنفها مكسورة مع كدمات متعددة على وجهها ورأسها وذراعيها ويديها.
ويواجه بيشيمباييف اتهامات بالتعذيب والقتل باستخدام العنف الشديد ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. ونالت محاكمة القتل، التي تم بثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اهتماما عالميا.
يذكر أن هذا الحادث ليس الاول في سيرة بيشيمبابيف، إذ ألقي القبض عليه في عام 2017 بتهم الرشوة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنه خرج حرا بعد أقل من ثلاث سنوات خلف القضبان بسبب الإفراج المشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحادث الطب الشرعى وزير سابق اعتقال وزير سابق زوجته حتى
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.