ماذا يقول لنا قانون التوعية بمعاداة السامية عن أمريكا وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت الولايات المتّحدة الامريكية تمدّداً غير مسبوق لحركة الإحتجاجات الطلابية الداعمة للقضية الفلسطينية. وقد إعتصم الطلاب، الذين ينتمون الى فئات وطوائف متعددة من بينهم طلاب يهود، بشكل سلمي في الباحات الجامعية رفضاً لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولشجب تورّط الإدارة الأمريكية في هذه الحرب، وللمطالبة بتحقيق وقف لإطلاق النار.
وبعد فشل حملات الترغيب والترهيب التي شنّتها السلطات الأمريكية ضد المعتصمين بالتعاون مع المسؤولين عن هذه الجامعات والمموّلين لها والفئات الداعمة لإسرائيل، قرر الكونغرس الأمريكي إصدار قانون يساوي فيه بين مطالب الطلاّب وبين معاداة السامّية لقطع الطريق عليهم وتسهيل إعتقالهم وتوجيه التهم لهم ولإقفال هذا الباب نهائيا في المسقتبل، حيث يعمل القانون على تعطيل إمكانية قيام حركات مشابهة مستقبلاً.
وقد مهّد القانون لحملة مسعورة من السلطات الأمريكية واللوبيات الإسرائيلية ضد الطلاّب فتم وصفهم بأنّهم نازيون وارهابيون وعملاء لروسيا وأعضاء في حركة حماس، ومن ثم تمّ تجنيد ودفع مجموعات من البلطجيين المواليين لإسرائيل لإقتحام تجمّعاتهم وتخريب خيمهم والاعتداء بالضرب عليهم، كل ذلك أمام مرآى ومسمع الشرطة والأجهزة الأمنيّة التي تمّ استدعاؤها لقمع المعتصمين السلمّيين.
وبعد أن تُركت قطعان المؤيدين لإسرائيل تفتك بالمعتصمين لساعات، دخلت قوات الامن لتعتقل الطلاب والأساتذة الذين تضامنوا معهم، وشاهدنا كيف تمّ تأمين الغطاء والحصانة للموالين لإسرائيل وكيف تعاملت الأجهزة الأمنيّة بوحشيّة غير مسبوقة مع الطلاب والأستاذة وكأنهم مجرمين حيث تمّ إلقاء القبص على المئات منهم وتوجيه تهم قضائية جاهزة ومعلّبة ضدّهم وطرد عدد منهم وحرمانهم من حقّهم في التعلّم في الجامعات التي انضموا إليها وغيرها من الإجراءات التي تتطابق مع الإجراءات القمعيّة في أي جمهورية موز يقودها ديكتاتور أو انقلابي في دول العالم الثالث.
وبالعودة الى القانون المذكور والذي تمّ تمريره يوم الأربعاء الماضي بأغلبية 320 صوتًا مقابل 91 (187 صوت جمهوري و133 صوت ديمقراطي مقابل إمتناع 18 عضو من الحزبين)، والذي صُمّم لمنع إنتقاد إسرائيل وما يتعلق بها بذريعة معادة الساميّة، يحظر القانون على سبيل المثال ما يسمّيه الأفكار النمطيّة والإدعاءات التي تطال اليهود بشكل فردي أو جماعي خاصة فيما يتعلق مثلا بـ"الادعاءات أو الأساطير القائلة بوجود مؤامرات يهودية عالمية أو بسيطرة اليهود على الإعلام أو الاقتصاد او الحكومة او غيرها من المؤسسات الاجتماعية".
ومن بين الأشياء التي يحظرها القانون أيضا على سبيل المثال اتهام المواطنين اليهود بأنّهم موالون لإسرائيل أكثر من أمريكا أو أنّهم يعطون الأولوية ليهوديتهم العالميّة على حساب المصالح الامريكية. كما يتضمّن القانون حظر أمور أخرى من قبيل "حرمان الشعب اليهودي من حق تقرير المصير كالادعاء أن دولة إسرائيل عنصرية"، و"إطلاق تشبيه بين سياسات إسرائيل المعاصرة وبين النازيين"، و"تطبيق معايير مزدوجة على إسرائيل أو مطالبتها بأمور أو سلوك من غير المتوقع مطالبة دول ديمقراطية أخرى بها"، وغيرها من الأمور الذي يحظرها القانون ويدعو الى تطبيقها في أمريكا ويفرض عقوبات على إنتهاكها، ويتضمن ذلك بطبيعة الحال الطلاب في الجامعات.
ما يثير العجب أيضاً أنّه في الوقت الذي سيكون بإمكان الأمريكي انتقاد أمريكا أو الحكومة الأمريكية، فإنه من غير المسموح انتقاد إسرائيل أو قادة إسرائيل أو سياسات إسرائيل.من المثير للسخرية أن كل هذه الأمور التي أصبح من المحظور الحديث عنها أو نقاشها أو انتقادها هي أمور حقيقيّة. بمعنى آخر، القانون يعزّز الإنطباع والحقائق المستندة إلى مثل هذه الافتراضات ليس في أمريكا فقط بل في العالم. بإمكان أي كان أن يتأكد بشكل إمبريقي وإحصائي من سيطرة او عدم سيطرة اليهود على وسائل الإعلام على سبيل المثال في أمريكا او على الحكومة أو على غيرها من المؤسسات.
ولا نقول بأنّ ذلك أمر جيد أو سيء وإنما نريد اختبار مدى صحّة هذا الإفتراض. كل ما نحتاجه هو محرّك بحث وأسماء اهم المؤسسات الإعلامية في أمريكا. سيجد الباحث أنّ هذه المؤسسات تم تأسيسها أو تمويلها أو إدارتها من قبل يهود، والمشكلة ليس يهودية هؤلاء الذين يشكّلون حوالي 1% من الشعب الأمريكي وإنما إنتماءات العديد منهم الى الصهيونية، وهو أمر غير مخفي على كل حال بدليل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وما يثير العجب أيضاً أنّه في الوقت الذي سيكون بإمكان الأمريكي انتقاد أمريكا أو الحكومة الأمريكية، فإنه من غير المسموح انتقاد إسرائيل أو قادة إسرائيل أو سياسات إسرائيل. لماذا؟ وعلى أي أساس يتم تشريع قانون يمنع الأمريكي من انتقاد حكومة واحدة في العالم فقط ـ ليست حكومة بلاده ـ ودون أسباب مقنعة؟ إذا ما نظرنا الى مجلس النواب الأمريكي على سبيل المثال والمؤلف من 100 عضو عن مختلف الولايات، وبقليل من البحث، سنجد أن 7 أعضاء فقط من المجموع لم يتلقوا أي أموال معلن عنها من قبل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتّحدة.
مع أخذ هذه المعلومة بعين الإعتبار، ماذا تتوقع من سياسيين تم شراؤهم عملياً من قبل إسرائيل ناهيك الولاء الأيديولوجي طبعا. حساب اللوبي الإسرائيلي (آيباك) على موقع (أكس) يتباهى بأنّ كل الذي يتم دعمهم من قبل اللوبي في الانتخابات يفوزون. اللوبي يخصص تمويل أيضا ليس لإيصال من يؤمن بأنّهم مفيدين له، بل لاستهداف من يعتقد أنّهم لو وصلوا سيكونون ضد اللوبي وضد إسرائيل. نفس الشيء فيما يتعلق بالكونغرس، فتحت شعار "لنبق الكونغرس موالياً لإسرائيل، يتباهى اللوبي الإسرائيلي على موقعه بأنّ 98% ممّن يقوم بدعمهم يصلون في نهاية المطاف. لمن سيعمل هؤلاء برأيك؟ للشعب الأمريكي أم لإسرائيل. أفهمت الآن لماذا يُسمح بانتقاد الحكومة الأمريكية ولا يُسمح بانتقاد إسرائيل؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل إسرائيل امريكا علاقات رأي مقالات مقالات مقالات أفكار سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة اقتصاد صحافة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على سبیل المثال إسرائیل أو فی أمریکا من قبل
إقرأ أيضاً:
أمريكا وإسرائيل تقترحان إعادة توطين سكان غزة في أفريقيا
قال مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من 3 حكومات في شرق أفريقيا، لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.
وحسب الوكالة، تعكس الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدماً في خطةٍ أُدينت على نطاق واسع، وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
وأضافت "لأن هذه المناطق الثلاث فقيرة، وفي بعض الحالات تعاني من العنف، فإن المقترح يُلقي بظلال من الشك على هدف ترامب المعلن، والمتمثل في إعادة توطين فلسطينيي غزة في (منطقة جميلة)".
وقال مسؤولون من السودان إنهم رفضوا المبادرات من الولايات المتحدة، في حين قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال، إنهم لا علم لهم بأي اتصالات.
#US and #Israel look to #Africa for resettling #Palestinians uprooted from #Gazahttps://t.co/JuwvF8mxMT pic.twitter.com/EzAvzP7BIP
— Arab News (@arabnews) March 14, 2025 خطة ما بعد الحربوبموجب خطة ترامب، سيتم ترحيل سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، بشكل دائم إلى مكان آخر. وقد اقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع، وتشرف على عملية تنظيف طويلة الأمد، وتُطوره كمشروع عقاري.
وكانت فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين، تُعتبر في السابق ضرباً من الخيال لدى التيار القومي المتطرف في إسرائيل. ولكن منذ أن طرح ترامب الفكرة في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي، أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووصفها بأنها " رؤية جريئة".
ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، رافضين مزاعم إسرائيل بأن المغادرة ستكون طوعية. وأعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة، وعرضت خطة إعادة إعمار بديلة تُبقي الفلسطينيين في أماكنهم.
وقالت جماعات حقوق الإنسان، إن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم قد يُشكل جريمة حرب محتملة.
ومع ذلك، يقول البيت الأبيض إن ترامب "متمسك برؤيته".
وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مبادرة دبلوماسية سرية، وجود اتصالات مع الصومال وأرض الصومال، بينما أكد الأمريكيون وجود اتصالات مع السودان أيضاً. وقالوا إنه من غير الواضح مدى التقدم الذي أحرزته الجهود أو مستوى المناقشات.
وحسب أسوشيتد برس، بدأت الاتصالات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوجهات المحتملة الثلاث الشهر الماضي، بعد أيام من طرح ترامب لخطة غزة إلى جانب نتانياهو، وفقاً للمسؤولين الأمريكيين، الذين قالوا إن إسرائيل كانت تقود المناقشات.
ورفض البيت الأبيض التعليق على جهود التواصل. كما لم يصدر أي تعليق من مكتب نتانياهو أو رون ديرمر، الوزير في مجلس الوزراء الإسرائيلي والمقرب من نتانياهو، والذي يقود التخطيط الإسرائيلي لما بعد الحرب.
ولكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو من أشدّ المؤيدين لما يسميه الهجرة "الطوعية" للفلسطينيين، صرّح هذا الأسبوع بأن إسرائيل تعمل على تحديد دول لاستقبال الفلسطينيين. وأضاف أن "إسرائيل تُعدّ قسماً كبيراً للهجرة ضمن وزارة الدفاع".
ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل، ستواجه صعوبة بالغة في إقناع الفلسطينيين بمغادرة غزة، وخاصةً إلى بلدٍ مضطربٍ كالسودان. لكنهما قد تقدمان حوافز لحكومة الخرطوم، بما في ذلك تخفيف أعباء الديون، وتوفير الأسلحة، والتكنولوجيا، والدعم الدبلوماسي.
وأكد مسؤولان سودانيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسألة دبلوماسية حساسة، أن إدارة ترامب اتصلت بالحكومة التي يقودها الجيش بشأن قبول الفلسطينيين.
وقال أحدهم إن "الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترامب بعروض المساعدة العسكرية ضد قوات الدعم السريع، والمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب وغيرها من الحوافز".
وأوضح المسؤولان أن الحكومة السودانية رفضت الفكرة. وقال أحدهما: "رُفض هذا الاقتراح فوراً، ولم يُثر أحد هذا الموضوع مجدداً".
وأما أرض الصومال، فهو إقليمٌ يضم أكثر من 3 ملايين نسمة في القرن الأفريقي، انفصل عن الصومال قبل أكثر من 30 عاماً، ولكنه غير معترف به دولياً كدولة مستقلة. وتعتبر الصومال أرض الصومال جزءاً من أراضيها.
وقد جعل الرئيس الجديد لأرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، الاعتراف الدولي أولوية.
وأكد مسؤول أمريكي مشارك في الجهود، أن الولايات المتحدة "تجري محادثة هادئة مع أرض الصومال حول مجموعة من المجالات، التي يمكن أن تكون مفيدة للولايات المتحدة في مقابل الاعتراف بها". وقد يشكل احتمال الاعتراف الأمريكي، حافزاً لعبد الله للتراجع عن تضامن الإقليم مع الفلسطينيين.
وقال مسؤول في أرض الصومال، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن حكومته لم يتم الاتصال بها ولا تجري محادثات بشأن استقبال الفلسطينيين.
ولطالما كانت الصومال داعماً قوياً للفلسطينيين، وكثيراً ما استضافت احتجاجات سلمية في شوارعها دعماً لهم. وانضمت البلاد إلى القمة العربية الأخيرة التي رفضت خطة ترامب، وتبدو وجهة غير متوقعة للفلسطينيين، حتى لو وافقوا على الانتقال.
وقال سامبو تشيبكورير، وهو محام وباحث في شؤون الصراعات في نيروبي بكينيا، إنه "من الصعب فهم سبب رغبة الصومال في استضافة الفلسطينيين في ظل دعم البلاد القوي للحكم الذاتي الفلسطيني". مضيفاً أن "التحالفات تتغير باستمرار، وربما تكون هناك أجندة خفية وراء ما يحدث في الصومال".
وقال مسؤول صومالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن البلاد لم تتلق أي اتصال بشأن استقبال الفلسطينيين من غزة، ولم تكن هناك أي مناقشات حول هذا الأمر.