حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسيوط
تم ضبط عدد (59) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية - 31 بندقية خرطوش- 42 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (59 متهم "لـ 51 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،860 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (12 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
و تنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع.
و ضبط 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 10 قضايا.
مديرية أمن أسوان
تم ضبط عدد (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،400 كجم لمخدر الحشيش- 4 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (متهمان).
و تنفيذ عدد (685) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
تم ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،250 كجم لمخدر الحشيش- 10،500 كجم لمخدر البانجو- 6 كجم لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ( فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لهم معلومات جنائية").
مديرية أمن الإسكندرية
تم ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" - عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3مُتهمَين).
و ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن أسيوط حملات تجار الاسكندرية محافظات مديرية أمن دمياط قطاع الامن بانجو الأمن العام حكم قضائي خرطوش أجهزة الأمن مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي الجهود إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.