ما حقيقة تلقي لبنان رشوة أوروبية؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
لبنان: حملة سياسية تشن ضدنا وتتهمنا بتلقي رشوة باسيل: أنتم رخصاء إلى هذه الدرجة لتقبلوا المليار على مدار 4 سنوات
أثار الإعلان عن تلقي الحكومة اللبنانية دعما أوروبيا بقيمة مليار دولار ردود فعل واسعة بين سياسيين وصحفيين لبنانين، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الإجتماعي عن ما اعتبروه رشوة وذلك لإبقاء اللاجئين السوريين على الأرض اللبنانية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه".
وتابع البيان الذي وصل "رؤيا":"ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز. والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله".
اقرأ أيضاً : عصابة دولية تستدرج الأطفال عبر تطبيق "تيك توك" في لبنان وتغتصبهم
وأضاف:"منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان".
وأكد بيان رئيس الحكومة أنه:"بعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التاكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات".
وذكر أن ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري".
وحول حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يقول البيان:"بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وتابع:"إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف. اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة".
في حين رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي رصدته "رؤيا" على بيان رئيس الحكومة.
وقال جبران باسيل إن قبرص تعاني من هجرة متزايدة من النازحين من لبنان وهي لا تقدر أن تتحمّل بضع مئات من السوريين وقد أعادت منذ شهر 107 منهم وطلبت المساعدة وعدم التعرض أو الاعتراض على الموضوع، في حين أن الاتحاد الأوروبي حضّر سلة مساعدات للبنان كي يمنع النزوح نحو قبرص.
وأضاف:"المفوّضية الأوروبية تكافح هجرة السوريين إلى بلدانها وهناك نية باستبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين وتغيير هوية الشعب والأرض، مؤكدا أن أرض لبنان وشعبه ليسا للبيع ولا للإيجار لا بهجرة موسمية ولا بهجرة دائمة".
وتابع النائب:"نسأل ميقاتي: كيف ستوزّع الأموال ضمن المليار يورو؟ هل صحيح أنّ الاتفاق يتضمّن استرجاع نازحين من قبرص؟ وهل يتضمّن السوريين والفلسطينيين الذين من الممكن أن يأتوا من فلسطين وسوريا؟ نحن لسنا بحاجة إلى مال، نحن بحاجة إلى قرار سياسي لعودة النازحين، وكيف تقبلون بمليار يورو على 4 سنوات؟ أنتم رخصاء إلى هذه الدرجة. هناك أراض شاسعة في سوريا تستوعب كلّ النازحين. لو دُفع المليار للنزوح لعاد قسم كبير منهم إلى سوريا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان الاتحاد الأوروبي اللاجئين السوريين دعم نجيب ميقاتي اللاجئون السوريون رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء
اوضح المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بعد التشاور مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، ماهية التعميم الصادر عن الأمن العام اللبناني بتاريخ 17 شباط 2025، والذي يتعلق بالسماح بعبور السوريين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.
وأكد أن "الفئة المستهدفة في هذا التعميم هم السوريون الذين دخلوا أوروبا سابقًا بطرق غير شرعية، لكنهم صححوا أوضاعهم القانونية لاحقًا عبر الحصول على إقامات شرعية أو جنسيات أوروبية، وبالتالي باتوا يحملون أوراقًا رسمية تخوّلهم السفر والتنقل. كما يوضح أن هذا التعميم لا يشمل بأي شكل من الأشكال السوريين المُرحَّلين قسرًا من أوروبا، بل فقط أولئك الذين يسافرون طوعًا عبر لبنان كترانزيت إلى سوريا".
وأشار إلى أن "استخدام مطار بيروت كمعبر رئيسي لهؤلاء السوريين يعود إلى توقف شركات الطيران الأوروبية عن العمل في مطار دمشق، مما جعل بيروت الخيار الوحيد المتاح لهم لعبورهم نحو سوريا. لكن في المقابل، فإن دخولهم إلى لبنان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وترتيبات إدارية دقيقة، أبرزها إلزامهم بتقديم إفادة مغادرة موثّقة والمغادرة خلال 24 ساعة تحت طائلة العقوبات الصارمة، التي تشمل التوقيف الفوري، الغرامات المالية، والإدراج في القائمة السوداء، مما يمنعهم من دخول لبنان مستقبلًا. كما أن السماح لهم بالعبور مشروط بأن تكون أوراقهم القانونية سليمة، وألا يكون بحقهم أي مذكرات توقيف أو ملفات قضائية".
وأكد الخولي أن "حالة الجدل التي أثارها هذا التعميم في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس القلق المشروع لدى اللبنانيين من أي تدفق جديد للسوريين إلى الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات".
وشدد على أن "هذا التوضيح يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لكل القرارات المحلية والدولية الخاصة بالسوريين، لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان".
وفي هذا السياق، دعا الخولي "الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على حركة العبور، مع الجهات المختصة لمتابعة مغادرة المسافرين، مع إحالة أي حالات مشبوهة إلى القضاء فورًا".
وختم مؤكدًا أن "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تدعم تنظيم عبور السوريين الذين يحملون وضعًا قانونيًا صحيحًا في أوروبا، لكن مع التشدد في منع أي استغلال للأراضي اللبنانية للتهرب من الملاحقات القانونية، سواء المحلية أو الدولية".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة