الروس يواجهون صعوبات بـ فتح حسابات بنكية في تركيا بسبب العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، أن أحد أكبر المصارف التركية وهو دينيز بنك شدد منذ بداية عام 2024 شروط فتح الحسابات للمواطنين الروس إلى حد أنه كاد أن يتوقف عن الموافقة على مثل هذه الطلبات.
ونقلت "إر بي كا" عن وسيط يساعد الروس في فتح الحسابات في تركيا، ويُدعى سيرغي أوفسيانيكوف قوله: "منذ بداية عام 2024، كاد دينيز بنك أن يتوقف عن فتح الحسابات للمواطنين الروس، إذ تتم الموافقة على واحد فقط من أصل كل عشرة طلبات".
وأقرّ الشريك بشركة "لينار" لإدارة الثروة في إسطنبول، لينار رحمنوف، هو الآخر بأن احتمال فتح الحساب للمواطن الروسي يعتمد على "فئة العميل"، مضيفاً: "هناك أمور كثيرة تعتمد على اتفاقات شخصية مع فرع بعينه ومن يمثل الزبون".
من جهتها، قالت الوسيطة يلينا تشيرنيشوفا: "سابقاً، كان "دينيز بنك يفتح الحسابات تلقائياً بمجرد تقديم جواز سفر روسي، ولكن الآن يجب تقديم سمة الإقامة والتسجيل في تركيا، وسيتخذ القرار بعد مراجعة العميل. لكن حتى توافر الإقامة والتسجيل لا يضمن فتح حساب، ولذلك من الأسهل للروس المتوافرة لديهم الحزمة الكاملة من الوثائق التوجه إلى مصرف آخر".
وأوضح عميل توجه إلى دينيز بنك في إبريل/ نيسان الماضي، لـ"إر بي كا" أن المؤسسة الائتمانية رفضت فتح حساب له رغم حمله سمة إقامة سياحية وتسجيلاً بمحل الإقامة. تسلّم "دينيز بنك" الأوراق، ولكنه رفض الطلب بعد المراجعة. ومن اللافت أن دينيز بنك كان سابقاً مملوكاً لأكبر مصرف حكومي روسي وهو سبيربنك حتى استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في منتصف عام 2019.
ويواجه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الروس منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشكلات مع الحسابات في الصين وتركيا، وسط تشديد العقوبات الغربية ورقابة السلطات الأميركية على التحويلات الروسية حول العالم.
وتوقفت تركيا منذ ديسمبر/ كانون الأول عن استقبال التحويلات من المصارف الروسية بشكل شبه كامل، ولم تستأنف المؤسسات المالية المحلية قبولها إلا في فبراير/ شباط الماضي، ولكن لطَيف محدد من السلع غير الخاضعة للعقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الروس العقوبات الأميركية تركيا فتح الحسابات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بعد الإقامة الجبرية لنائب الرئيس.. هل ينهار اتفاق جوبا للسلام في جنوب السودان؟
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (معارضة)، عن فرض الإقامة الجبرية على نائب رئيس جنوب السودان الأول، ريك مشار، معتبرة أنّ هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لاتفاق السلام الموقع عام 2018 ويجعله "لاغيًا".
وأفاد الحزب، في بيان له، أمس الأربعاء، بأن: "وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني قاما بمداهمة مقر إقامة مشار وتسليمه مذكرة اعتقال".
وبحسب تصريحات القيادي البارز في الحركة، ريث موتش تانغ، فإنّ: مشار قد وُضع قيد الإقامة الجبرية داخل منزله برفقة زوجته وحارسين شخصيين، بتهمة التورط في الاشتباكات الأخيرة بين الجيش وجماعة المعروفة باسم "الجيش الأبيض" في مدينة الناصر، بولاية أعالي النيل، خلال الشهر الجاري.
وفي السياق نفسه، أعرب مكتب الشؤون الأفريقية في واشنطن عن قلقه إزاء هذه التطورات، داعيًا الرئيس سلفا كير إلى العدول عن هذا القرار لتجنب مزيد من التصعيد. فيما شدّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، على أنّ: "احتجاز مشار يعد خرقًا للاتفاقات المبرمة، ويفتقر للإرادة السياسية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد"، معتبرة أنّ: "توقيفه يهدد بانهيار اتفاق السلام".
ويُذكر أن اتفاق 2018 أنهى حربًا أهلية دموية، اندلعت بين عامي 2013 و2018 على أسس عرقية، حيث شهدت تلك الفترة مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لمشار وأخرى تابعة للرئيس كير، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف. وبموجب الاتفاق، جرى تقاسم السلطة ومنح كير خمسة نواب للرئيس، أحدهم مشار، زعيم المعارضة.
وفي ظل تصاعد العنف، كانت الأمم المتحدة قد حذّرت من مخاطر اندلاع نزاع واسع النطاق، مشيرة إلى أن الخطاب التحريضي والاشتباكات الأخيرة في مدينة الناصر تزيد من احتمالية العودة إلى الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من نفي الحركة الشعبية لتحرير السودان، لوجود أي صلة حالية بالجماعة المسماة بـ"الجيش الأبيض"، فإن الحكومة ردّت على الاشتباكات الأخيرة باعتقال عدد من مسؤولي حزب مشار، بينهم وزير البترول ونائب قائد الجيش.
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس)، كافة الأطراف، إلى ضبط النفس، محذرة في الوقت ذاته من أنّ: "الانزلاق إلى صراع شامل لن يؤدي إلى تدمير البلاد فحسب، بل ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها".
وفي تطور ميداني جديد، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن وقوع اشتباكات بين قوات موالية لكير وأخرى تتبع لمشار قرب العاصمة جوبا، ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاستقرار في الدولة الأحدث في العالم.