خبراء البنك الدولي: توسع الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط سيزيد من موجات التضخم ويرفع الفائدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد البنك الدولي فى "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة اليوم أن إندلاع صراعا موسعا فى الشرق الأوسط قد يؤدى الى إستمرار موجة التضخم فى الأسعار الأولية التى يشهدها العالم منذ العامين الماضيين حتى الأن، أوضافت بيانات التقرير أن إستمرار الأزمات بالمنطقة صعبت الأمر على البنوك المركزية حيث لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة فى المدى القريب.
أسعار النفط تصل 100 دولار للبرميل
واوضح التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين نتج عنها ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع الدائر فى الشرق الأوسط، إلا ان توقعات تصاعد وتوسيع هذه الاضطرابات قد تؤدى إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع. أما فى حالة حدوث اضطرابات بسيطة، ستؤدى الى رفع متوسط فى سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. ولكن مع وصول الاضطرابات الى ذروتها ستتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.
كما أشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما - بواقع 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025
قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "لا يزال التضخم العالمي مستعصياً على الهزيمة...فالانخفاض في أسعار السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، موضحا أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وأشار جيل بقوله أن "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة قد تؤدي الى حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة والتى ينتج عنها تخفيض لمعدلات التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وأشارت النشرة الى تأثير إنخفاض أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضاً بنحو 40% بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 بمعدل نقطتين نتج عنه إنخفاضا ملحوظا فى التضخم العالمى، وإرتبطت مؤشرات وقياسات البنك الدولى بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تشير الى عدم توسع الصراع حتى الأن مما إنعكس إيجابيا على إنخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً بواقع 3% في عام 2024 و4% في عام 2025. إلا أن هذا الإنخفاض ما زال ذو أثر محدود فى كبح جماح التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وتظل الأسواق فى ترقب لحركة الأسعار التى ما زالت أعلى بنسبة 38% تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
الذهب خيارا آمنا للمستثمرين
ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025. ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من عدة بنوك مركزية في البلدان النامية، إلى جانب تزايد التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024
الإنتقال للإقتصاد الأخضر يرفع أسعار النحاس والألمونيوم
أدى تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تعد بالغة الأهمية للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - المكون الأساسي المستخدم في البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بواقع 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط زيادة سعر النفط أسباب ارتفاع أسعار الفائدة السلع الأولیة الشرق الأوسط البنک الدولی فی عام 2024 فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر
يعمل بنكا الأهلي المصري وبنك مصر حاليًا على مراجعة وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل سنة وثلاث سنوات، وذلك في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، التي سجلت أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات في فبراير الماضي.
أعلى عائد 2025| إليك تفاصيل أبرز شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري
استثمر فلوسك| تفاصيل أعلى شهادة ادخار بدخل شهري ثابت لمدة 3 سنوات
إزاي تكسب 4500 جنيه شهريا من أعلى شهادة ادخار في مصر
بعد إطلاق يوماتي الجديدة.. إليك أعلى شهادات الادخار في مصر بعائد 27%
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يدرس حاليًا أسعار العائد على الشهادات المصدرة بالجنيه المصري، في ضوء التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، والتوقعات المستقبلية بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة.
وكان الأتربي قد توقع في ديسمبر الماضي أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمعدل يتراوح بين 3% إلى 6%، فيما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفض الفائدة بنسبة 16%، بينما رجحت أكسفورد إيكونوميكس خفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي في أبريل المقبل، أما مؤسسة فيتش سوليوشنز فتوقعت خفضًا بنسبة 9%، في حين قدرت جي بي مورجان انخفاض الفائدة بمعدل 6% خلال النصف الأول من 2025.
تأتي هذه التوقعات في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم في مصر 12.8% خلال فبراير الماضي، مقابل 24% في يناير، وهو ما يقرب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته عند 7% (مع هامش زيادة أو نقص بمعدل 2%) حتى نهاية عام 2026.
يذكر أن البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ عام 2020، بعد أن رفعها خلال العامين الماضيين بمقدار 19%، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وبنك مصرتفاصيل شهادات الادخار السنويةيقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لأجل سنة واحدة بعائد يومي ثابت 23%، وعائد شهري ثابت 23.5%، بالإضافة إلى عائد سنوي يُصرف عند الاستحقاق بنسبة 27%.
وتمنح شهادات الادخار بعائد 27% على مدار السنة الأولى أرباحًا تقدر بـ 27 ألف جنيه عند استثمار 100 ألف جنيه، وترتفع العوائد إلى 270 ألف جنيه في حال استثمار مليون جنيه.
احتمالية وقف شهادات الـ27%يرجح مصرفيون أن يتجه بنك مصر والبنك الأهلي المصري إلى وقف طرح شهادات الادخار السنوية ذات العائد 27%، في حال لم يتم خفض الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة.
ويعد البنكان الحكوميان الوحيدين اللذين يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة بعائد مرتفع، حيث لم يحصل أي بنك آخر على موافقة البنك المركزي لإصدار شهادات قصيرة الأجل منذ شهادات 25% السابقة.
شهادات الادخار في البنك الأهلي المصريالشهادات الثلاثية في البنك الأهلييطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار ثلاثية متناقصة العائد تحت مسمى "البلاتينية"، والتي يبدأ شراؤها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الحصول على قرض بضمانها.
العائد على الشهادة المتدرجة العائد الشهرية يصل إلى 26% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية، ثم 18% في السنة الثالثة.العائد على الشهادة السنوية المتناقصة يبدأ من 30% في السنة الأولى، ثم يتراجع إلى 25% في السنة الثانية، وإلى 20% في السنة الثالثة.كما يتيح البنك الأهلي شهادة ثابتة العائد لمدة ثلاث سنوات بفائدة 21.5% تُصرف شهريًا، إضافة إلى شهادة متغيرة العائد بعائد حالي 27.5% يُصرف ربع سنويًا، ويرتبط بسعر إيداع البنك المركزي.
شهادات الادخار في بنك مصرشهادات الادخار الثلاثية في بنك مصريطرح بنك مصر شهادات ثلاثية تحت اسم "ابن مصر"، والتي تتوفر بأكثر من دورية صرف عائد، وتتيح الاقتراض حتى 90% من قيمتها الاسمية.
تفاصيل العائد على شهادات ابن مصر:الشهادة الشهرية المتناقصة:
26% في السنة الأولى22.5% في السنة الثانية19% في السنة الثالثةالشهادة السنوية المتناقصة:
30% تصرف بنهاية السنة الأولى25% تصرف بنهاية السنة الثانية20% تصرف بنهاية السنة الثالثةالشهادة ربع السنوية المتناقصة:
27% للسنة الأولى23% للسنة الثانية19% للسنة الثالثةكما يطرح بنك مصر شهادة "القمة الثلاثية" بعائد ثابت 21.5% يصرف شهريًا، بالإضافة إلى شهادة "يومياتي" التي تقدم عائدًا يوميًا بنسبة 27%، وهو متغير يرتبط بسعر إيداع البنك المركزي مع خصم 0.25% عنه.
الاتجاه العام في سوق الشهاداتتواصل البنوك مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد ومعدلات التضخم، حيث يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات في أسعار العائد، سواء بالخفض أو بوقف بعض الشهادات ذات الفائدة المرتفعة.
بنك مصر والبنك الأهلي المصري يخفضان الفائدة على الشهادات الدولاريةفي السياق ، قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض سعر العائد على شهادات الادخار بالدولار ذات أجل ثلاث سنوات، حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:
تم تخفيض العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد ربع السنوي إلى 5% بدلًا من 6% سنويًا.تراجع العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد المقدم بالجنيه المصري إلى 7.5% بدلًا من 8%، بإجمالي عائد تراكمي 22.5%.يأتي هذا القرار في ظل تحسن الأوضاع النقدية في مصر مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
خفض العائد على شهادتي "الأهلي فورًا" و"الأهلي بلس" بالدولارأعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض الفائدة على بعض شهادات الادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، لتصبح:
شهادة "الأهلي فورًا": العائد السنوي انخفض إلى 7.5% بدلًا من 8%.شهادة "الأهلي بلس": العائد السنوي تراجع إلى 5.5% بدلًا من 6%.كما تم تقليص العائد على الشهادات الدولارية "فورًا" ذات العائد المقدم بالجنيه المصري من 8.5% إلى 7.5%.تفاصيل العائد على الشهادات الدولاريةبالإضافة إلى التعديلات السابقة، جاءت أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية الأخرى على النحو التالي:
الشهادات الذهبية بالدولار لمدة ثلاث سنوات:
العائد الشهري: 5.15%.العائد نصف السنوي: 5.25%.العائد السنوي: 5.3%.شهادات "أهل مصر" بالدولار لمدة 5 و7 سنوات:
العائد الشهري: 4.9% (7 سنوات) و5% (5 سنوات).العائد ربع السنوي: 4.95% (7 سنوات) و5.05% (5 سنوات).العائد نصف السنوي: 5% (7 سنوات) و5.1% (5 سنوات).العائد السنوي: 5.05% (7 سنوات) و5.15% (5 سنوات).بنك مصر يخفض العائد على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولارفي خطوة مماثلة، أعلن بنك مصر عن خفض الفائدة على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، ليصبح العائد الجديد:
شهادة "القمة": 7.5% سنويًا بدلًا من 8%.شهادة "إيليت": 5.5% سنويًا بدلًا من 6%.مزايا شهادات بنك مصرشهادة "القمة": تصدر للمصريين والأجانب بفئات تبدأ من 1000 دولار أمريكي، وتوفر عائدًا تراكميًا بنسبة 22.5% مقدمًا بالجنيه المصري، مع استرداد القيمة الأصلية بالدولار.شهادة "إيليت": تتيح لحاملها إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من قيمتها الاسمية، مع ضمان استردادها بالدولار الأمريكي.