أكد البنك الدولي فى "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة اليوم أن إندلاع صراعا موسعا فى الشرق الأوسط قد يؤدى الى إستمرار موجة التضخم فى الأسعار الأولية التى يشهدها العالم منذ العامين الماضيين حتى الأن، أوضافت بيانات التقرير أن إستمرار الأزمات بالمنطقة صعبت الأمر على البنوك المركزية حيث لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة فى المدى القريب.

أسعار النفط تصل 100 دولار للبرميل

واوضح التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين نتج عنها ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع الدائر فى الشرق الأوسط، إلا ان توقعات تصاعد وتوسيع هذه الاضطرابات قد تؤدى إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع. أما فى حالة حدوث اضطرابات بسيطة، ستؤدى الى رفع متوسط فى سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. ولكن مع وصول الاضطرابات الى ذروتها ستتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

كما أشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما - بواقع 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025

قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "لا يزال التضخم العالمي مستعصياً على الهزيمة...فالانخفاض في أسعار السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، موضحا أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وأشار جيل بقوله أن "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة قد تؤدي الى حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة والتى ينتج عنها تخفيض لمعدلات التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".

وأشارت النشرة الى تأثير إنخفاض أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضاً بنحو 40% بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 بمعدل نقطتين نتج عنه إنخفاضا ملحوظا فى التضخم العالمى، وإرتبطت مؤشرات وقياسات البنك الدولى بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تشير الى عدم توسع الصراع حتى الأن مما إنعكس إيجابيا على إنخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً بواقع 3% في عام 2024 و4% في عام 2025. إلا أن هذا الإنخفاض ما زال ذو أثر محدود فى كبح جماح التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وتظل الأسواق فى ترقب لحركة الأسعار التى ما زالت أعلى بنسبة 38% تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.

الذهب خيارا آمنا للمستثمرين

ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025. ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من عدة بنوك مركزية في البلدان النامية، إلى جانب تزايد التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024

الإنتقال للإقتصاد الأخضر يرفع أسعار النحاس والألمونيوم

أدى تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تعد بالغة الأهمية للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - المكون الأساسي المستخدم في البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بواقع 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط زيادة سعر النفط أسباب ارتفاع أسعار الفائدة السلع الأولیة الشرق الأوسط البنک الدولی فی عام 2024 فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.

تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدة

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.

التوترات العالمية تلقي بظلالها على القرار

يأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.

تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللين

تباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.

بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز". 

كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

توقعات دولية بخفض كبير للفائدة

وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025. 

حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.

أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.

وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.

قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقدي

كان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • محافظ المركزي يلتقي نائب رئيس مجموعة «البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • «الدبيبة» يستقبل نائب رئيس مجموعة «البنك الدولي» لمنطقة «الشرق الأوسط»
  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
  • رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
  • خبراء يوضحون مصير المشروع.. مؤامرة «ريفييرا» الشرق الأوسط إلى أين؟
  • أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة