تحت بند السيادة العراقية وتدويل الازمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتبت رؤى اياد الخزرجي:
ما يحدث على الساحة السياسية الإقليمية وتداعيات الاحداث في غزة والمناوشات العسكرية في الشرق الأوسط ربما لا تعني الكثير من المواطنين في دول المنطقة كون الاغلب يرفض الحديث عن السياسة او يتجنبها في معظم الأحيان , لكن لا يعني ان تمر طائرات تتبع دول معينة وتقصف معسكرات عراقية هي في غنى عن الحرب وليس لها لا ناقة ولاجمل ويذهب ضحيتها افراد من الجيش العراقي مرور الكرام لأنه من غير المنطقي ان تخترق الأجواء العراقية في ساعات متأخرة من الليل وسط صمت اعلامي بعيد عن ترندات السوشيال ميديا وتداعيات المطالبة بعرض الموضوع دوليا على جامعة الدول العربية او حتى مجلس الامن وجعله موضوع يؤخذ بعين الاعتبار لتتوقف تلك الخروقات عاجلا ام اجلا لان أبناء الشعب هم المتضررين ما بين ضحايا وشهداء.
الموضوع قانونيا وسياسيا برمته يعتبر الامر ليس من السهولة بمكان ولكن يتأمل الكثير من أبناء الشعب العراقي ان تحمل الحكومة متمثلة بوزارة الخارجية الموضوع محمل الجد (اختراق السيادة العراقية) في اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية تستدعي فيه وزراء الخارجية في الدول العربية لبحث اختراق الأجواء ولم لا ربما ان لم يحصل الاجتماع العاجل وهو متوقع فتسعى الحكومة العراقية بكل ما لديها من قوة ان تجعل – تدويل الازمة – امر واجب وحتمي وهو من الممكن خاصة وان العراق استعاد عافيته في الآونة الأخيرة واصبح موضع ترحاب من معظم الدول ويعيش فترة جميلة من الامن الداخلي وهو ما يتوجب حتمية ان يكون امنه العام نفس الامر فيستطيع ان يطالب بعقد الاجتماعات العاجلة وتدويل الازمة ليبعد عن ابناءه الخروقات التي حدثت ومن الطبيعي ان تكون مستمرة لان الموضوع يُعنى بالوضع السياسي الإقليمي ولا يقتصر على امن وسيادة الدولة فقط , وما بين التطلعات والامل فقد يطرح تساؤل مهم هو هل يمكن ان نرى مثل هكذا توجه حكومي للسعي لحل تلك الازمة وتدويلها ؟ فيكون الجواب هو بكل تأكيد ان هنالك ضوء يلمع في الأفق يعمق الشعور بالأيمان بان هذا الامر سيحدث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة".
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن "من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة".
ولفتت إلى أن "بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها".
أبدت المنظمّة قلقها من "ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
ورأت أن "ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية".
ودعت إلى "الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة"، مشدّدة على "أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل".
وأيضاً "يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية"، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام