لماذا عدلت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عدلت وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر، مدفوعة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد، تبلورت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، إضافة الى نمو مشاركة القطاع الخاص في التنمية، رغم تحديات دولية كثيرة.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
ويعكس نجاح صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقالت وكالة التصنيف الشهيرة في تقريرها، وفق بيانها إن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عددًا من العوامل، منها الانتقال إلى سعر صرف مرن، ما فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأضافت أن من بين هذه العوامل رأس المال الأجنبي الإضافي، ففي المراجعة الأولى التي أجريت في مارس، رفع صندوق النقد الدولي تمويل التسهيل الممدد بمقدار 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو.
ومن بين هذه العوامل كذلك، وفقًا لـ Fitch، تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تتوقع الوكالة أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار.مشيرة إلى تعديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود، كما أشارت إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية، وانتعاش سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40،361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
وتجاوبا مع التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات قبل أيام، أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتركز مصر حاليا على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
ووفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، ومن الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.
وارتفع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة عام 24/2025، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
كما تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة).
كما تخطط مصر عبر خطط وتشريعات لرفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، وهو ما يتفق مع سياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وتستهدف الحكومة، وفق بينات وزارة التخطيط،زيادة مشاركة القطاع الخاص، للوصول لنسبة 65% بحلول 2030.
ومن السياسات المهمة التي تنفذها مصر حاليا مصر السعي لتحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، الأمر الذي يعكس تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في أبريل الماضي "مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالايجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو".
في مارس الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيتش استثمارات أجنبية نظرتها المستقبلیة تریلیون جنیه القطاع الخاص ملیار دولار المزید من عام 23 2024 عام 24 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا تكتنز الصين هذا الكم الهائل من الذهب... تايوان في خطر!
الاقتصاد نيوز - متابعة
حين تشتري دولة بحجم الصين الذهب بكميات غير مسبوقة، فالأمر يتجاوز مجرد الاستثمار، إنها رسالة مشفّرة للعالم، ورسالة قوية للدولار. يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ"النهار" إن الولايات المتحدة تهرول نحو الهاوية والتفكك، وقريباً سنشهد حركات مناهضة تطالب بانفصال ولاية مثل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، في ظل حجم دين عام بلغ 36 تريليون دولار في عام 2024، استناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 125% على الصين أمر توقعته بكين، فتحوطت منذ أكثر من عامين بشرائها الذهب. ويضيف: "ليست الصين وحدها من تفعل ذلك، فقد زادت بنوك مركزية في دول آسيوية وأوروبية احتياطياتها من الذهب. والكل يتحسّب لتقلبات مقبلة، وصراع نفوذ اقتصادي قد يعيد ترتيب القوى".
قفزات في احتياطيات الصين من الذهب
ارتفعت احتياطيات الصين من الذهب للشهر الخامس لتصل إلى 73.7 مليون أونصة في آذار (مارس) الماضي بعدما ارتفعت حيازة بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 90 ألف أونصة، في مقابل 73.61 مليون أونصة في شباط (فبراير) الماضي، و73.45 مليون في نهاية كانون الثاني (يناير)، و73.29 مليون أونصة تروي فاخرة في كانون الأول (ديسمبر) 2024، و72.96 مليون أونصة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليارات دولار في نهاية شباط (فبراير) الماضي، ارتفاعاً من 206.53 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير).
واكتشفت الصين أكثر من 40 من العروق الحاملة للذهب على عمق نحو ألفي متر في منجم الذهب "وانغو" في مقاطعة بين جيانغ (Pingjiang)، ووفقاً لـهيئة المسح الجيولوجي الصينية جرى اكتشاف قرابة 300.2 طن من الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، بحيث يبلغ محتوى الذهب الخام 138 غراما للطن الواحد، وتقدر قيمة الذهب المستكشف بنحو 600 مليار يوان (82.8 مليار دولار) بحسب الأسعار الحالية.
تنين الصين يلتهم الذهب العالمي
ولا تزال شهية بكين مرتفعة حيال المعدن النفيس، ففي شباط (فبراير) الماضي سمحت الحكومة الصينية لشركات التأمين باستثمار نحو 1% من أصولها في الذهب، ما سيُترجم إلى استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار).
وخلال الشهر الجاري، أعلن بنك الشعب الصيني تخصيص حصص إضافية لبعض البنوك التجارية لاستيراد الذهب، استجابةً للطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على الملاذ الآمن في ظل تصاعد الحرب التجارية.
ويقول وهيب إن اكتناز الصين للذهب ليس في مصلحة بكين، فهي دولة مصنعة وتحتاج الى السيولة المالية لتحريك عجلة الإنتاج، ولكن الحرب التجارية هي من فرضت نفسها عليها، ودفعتها للتحوط، ولكن ثمة 3 أسباب أخرى دفعت الصين الى اكتناز الذهب وهي التحرر من الدولار في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن والتحصن بالذهب الذي لا يمكن حظره أو تجميده، والسبب الثاني هو الاستعداد باحتياطٍ قوي من الذهب عندما يتم بناء نظام مالي عالمي جديد من دون الدولار، وثالثاً تطمح الصين الى جعل اليوان عملة معترفاً بها عالمياً مثل الدولار واليورو، ولكي تثق بها الأسواق، يجب أن تكون مدعومة بأصول صلبة مثل الذهب.
عين بكين على غزو تايوان
يطرح الخبير المالي والسياسي هاني صبحي لـ"النهار" وجهة نظر أخرى: "الصين توشك على غزو تايوان، المصدّر الأول لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان 152,69 مليار دولار، بزيادة 22.4% عن العام السابق، بحسب إحصاءات صادرة عن معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية.
ويضيف: "أبرز دليل على استعداد الصين لغزو تايوان هو إنفاقها خلال العقد الأخير ما لا يقل عن 50 مليار دولار على إنشاء مدينة بكين العسكرية، وهي أكبر عشر مرات من البنتاغون، وتصنف أكبر قاعدة عسكرية في العالم، فهل يعقل أن يعاني العالم أزمات في سلاسل الإمداد وتداعيات اقتصادية جراء كوفيد وتوترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وأن تعاني الصين نفسها أزمة عقارية حادة، بينما حكومة بكين تنفق المليارات على التحصين العسكري وشراء الذهب، إلا إذا كانت تستعد لحدث ضخم مثل غزو تايوان؟".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام