تكثيف جهود المرحلة الثالثة من «حملة مكافحة البعوض» في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تكثيف جهود المرحلة الثالثة من «حملة مكافحة البعوض»، وذلك بالتنسيق مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومن ضمنها البلديات، حيث انطلقت الحملة في مرحلتها الأولى في فبراير 2022 وتستمر المرحلة الحالية حتى مايو 2025.
وتأتي المرحلة الثالثة من الحملة في إطار الحرص على القضاء على البؤر التي تؤدي إلى زيادة انتشار البعوض، والتقليل من انتشارها في مختلف المواقع والأماكن. كما واكبت المرحلة تعرض الدولة لمعدلات متزايدة من الأمطار مؤخراً، ما يُكثر من انتشار البعوض في تجمعات المياه والأماكن الرطبة.
واستكمالاً لجهود المرحلة الثالثة من «حملة مكافحة البعوض»، تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتوعية بالأمراض التي يسببها البعوض، وكيفية التعامل معها على مستوى الدولة.
وتركز المرحلة الثالثة من حملة مكافحة البعوض بشكل خاص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع والقطاع الخاص تجاه جهود القضاء على البعوض ونشر أفضل الممارسات والسلوكيات التي تدعم هذا التوجه.
وتتعاون الوزارة مع الجهات المعنية في أعمال التقصي ورصد البؤر التي تشهد انتشاراً للبعوض، ضمن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين للقضاء على البعوض.
وتشمل المواقع المستهدفة في عملية التقصي والمكافحة في مختلف إمارات الدولة المواقع الإنشائية، والمواقع الاستثمارية، وإسطبلات الخيول، والمدارس، والمزارع، والعزب، والحدائق والمتنزهات، والأحياء السكنية، ومضامير السباق، والأماكن الرطبة الناتجة عن تجمعات المياه.
ومن جهتها، قالت علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الوزارة على تعزيز جهود الإمارات في تعزيز أمنها البيولوجي واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة. وتمثل جهود مكافحة البعوض أحد أهم مستهدفاتنا خلال تلك الفترة، حيث يمثل استكمال المرحلة الثالثة من (حملة مكافحة البعوض) ركيزة لتعزيز وعي الجمهور تجاه أهمية المساهمة في الحد من انتشار البعوض عبر مختلف الممارسات والسلوكيات المستدامة، إضافة إلى التعاون الكامل مع السلطات المحلية في هذا الشأن».
وأكدت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم كافة المعلومات والإرشادات وسبل الدعم للمجتمع ومساعدته على الحد من انتشار البعوض عبر قنوات التواصل المتوفرة، مشيرةً إلى أن الوزارة توظف قدراتها ومواردها وتمتلك فرقاً مؤهلة للتعامل مع أي مستجدات أو متغيرات تؤدي إلى زيادة في انتشار البعوض في مختلف المناطق.
وأكدت أن الوزارة تتابع جهود مكافحة انتشار البعوض دورياً، وتتعاون مع السلطات المختصة لإيجاد حلول للتحديات التشغيلية في بعض المناطق. مؤكدة أنه بتضافر جهود المجتمع والشركاء سنتمكن من إتمام المرحلة الثالثة من حملة مكافحة البعوض على أكمل وجه خلال الفترة المحددة.
وقال الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني: «إننا نؤكد أهمية التكامل الوطني في مكافحة التحديات البيولوجية التي تواجهنا، الأمر الذي يتطلب التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة وعلى المستويين الوطني والمحلي، ما يعزز قدرتنا على التصدي للمخاطر الصحية وحماية المجتمع في كافة الجوانب».
وأضاف: «إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تشيد بثمرة التعاون والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهود الجهات الداعمة لإنجاح الحملة الوطنية التي ركزت على جوانب عدة كالوقاية والمكافحة، والتوعية والتثقيف الصحي، والقضاء على البؤر المنتشرة لضمان سلامة وصحة مجتمع دولة الإمارات».
من جهتها، قالت المهندسة عذيبة سعيد القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية بالوزارة: «تحرص الوزارة على استخدام أحدث وأفضل الحلول الفنية لمكافحة البعوض والحد من انتشاره، مع نشر وسائل الوقاية مع تدابير السلامة للتقليل من انتشار البعوض. وتستمر الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تقصي وتحديد بؤر انتشار البعوض، والتأكد من عدم تكاثره في الأماكن التي تمت فيها المكافحة مرة أخرى».
وأضافت: «توظف الوزارة أحدث التقنيات العالمية لمكافحة البعوض وفق أعلى المعايير في المناطق التي تشهد انتشار البعوض. وسيكون هناك اهتمام خاص بمكافحة البعوض في تجمعات المياه، حيث يكثر انتشاره في هذه الأماكن».
وأكدت القايدي أن كل ما يتم استخدامه من مواد لمكافحة البعوض هو مواد آمنة وغير ضارة للإنسان والحيوان، وتستهدف فقط القضاء على البعوض.
وأشارت عذيبة القايدي إلى بعض أهم تدابير الوقاية والحد من انتشار البعوض وهي التخلص من المياه الراكدة في أحواض الري وأحواض السباحة والنوافير عن طريق تجفيفها في حال عدم استعمالها أو تغطيتها أو تحريكها بشكل دوري، إضافة إلى إصلاح تسربات المياه التي تعد المصدر الرئيسي لحياة البعوض، وتنظيف أماكن تجمع الأمطار ومراقبة برك المياه لمنع تكاثر وانتشار البعوض حولها. كما أشارت إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه الكبيرة التي سببتها الأمطار الأخيرة على الدولة نظراً لإمكانية انتشار البعوض فيها بشكل أكبر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البعوض حملة مکافحة البعوض المرحلة الثالثة من الجهات المعنیة فی من انتشار البعوض تجمعات المیاه البعوض فی
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.