القباج تعلن إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة بقرية أغورمي بسيوة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه لأول مرة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي بسيوة.
وأكدت القباج أن ذلك يأتي في إطار اعتماد الوزارة لاستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث تسعى الوزارة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة.
الجدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديل عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزوارينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحى المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلى والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي.
المبنى بالكامل صديق للبيئة ويستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ويوفر جوا صحيا داخل المبنى وموفرا للطاقة
ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثانى أوكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى والمبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالى القرى، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي صديقة للبيئة وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى تغيرات المناخ جدير بالذكر صديق للبيئة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون باستغلال المحميات الطبيعية في جذب السياح
اقتصادية النواب: الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثماراتبرلمانية: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص المواردبرلمانية: مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية. وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.
كما أكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة. وأكد أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة البيئة يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية المحميات الطبيعية والاستثمار في المشروعات البيئية لتحقيق تنمية مستدامة. وأوضحت أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق فرصاً لتعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
وأضافت الكسان في تصريح خالص لصدي البلد أن المحميات الطبيعية ليست مجرد مساحات محمية، لكنها تمثل ركيزة أساسية للسياحة البيئية التي تساهم في زيادة الإيرادات العامة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية. وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خضراء في مدينة شرم الشيخ، والتي تمثل نموذجاً لدمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية.
وأشارت النائبة إلى أهمية التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، خاصة في مجالات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الحياة للمواطنين. واعتبرت أن مبادرات مثل الاقتصاد الأزرق توفر إمكانيات ضخمة لتنمية الموارد البحرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
وأكدت الكسان أهمية تحفيز القطاع الخاص لدخول مجال الاستثمار البيئي من خلال توفير حوافز مالية وضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.
ومن جانبها قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الجهود المبذولة في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ المشروعات البيئية تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه المشروعات تعد جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد المصري. وأوضحت أن تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يدعم الاقتصاد لا يساهم فقط في حماية البيئة، لكنه يخلق أيضاً فرصاً للصناعات الجديدة القائمة على الابتكار والاستدامة.
وأضافت متي في تصريح خالص لصدي البلد أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات نحو تطوير مشروعات مرتبطة بالموارد البحرية والطاقة المتجددة. كما أشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي في مشروعات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يسهم في تحسين البيئة الصناعية، مما يدعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتحقيق معايير الإنتاج النظيف.
وأكدت النائبة أن تطوير المحميات الطبيعية يفتح الباب أمام صناعات جديدة مثل السياحة البيئية، وإنتاج المواد المستدامة، وتصنيع معدات الطاقة المتجددة. كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات، مؤكدة أن الصناعات البيئية تمثل فرصة ذهبية لتحسين الاقتصاد الوطني.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في الصناعات البيئية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية