المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، فقضت بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور.
اقرأ ايضًا :
محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة
قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة،مما يعد استحداثًالأحكام جديدةخلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
اقرأ ايضًا :
المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبلوقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المنشات السياحية المنشآت الفندقية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار: نحتاج قانون جديد يسمح لشركات السياحية الصغيرة بالعمل في القطاع
قال وزير السياحة شريف فتحي أن العالم يتجه نحو تسويق سياحي عبر الذكاء الاصطناعي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
و قال يجب صياغة قوانين تتماشي مع المستقبل و التسويق السياحي ، لافتا إلى أن بعض الدول لجأت للتشريعات و بعضها لجأ للحوكمة.
وأوضح وزير السياحة أن مصر تلجأ لتطوير سياسات التعامل مع الأسواق من خلال تشغيل الأسواق التي تعطلت و البحث عن أسواق جديدة ، مشيرا إلى أن هذا أفادنا عندما وجدنا تحديات مع بعض الأسواق.
و لفت إلى أن هناك تحركات لتحفيز الطيران بما يساهم في تحفيز السياحة و التصدي لفترة الركود ، قائلا أن" التحفيز يقوم على تقليل رسوم المطارات و هذا إغراء لتشجيع الاقبال خاصة في الأقصر و أسوان".
و قال وزير السياحة : نسعى لرفع الوعي بثقافة التعامل مع السائح و شدد على ضرورة تكريس الثقافة المناسبة ، و إصدار قانون التعامل الزائرين و الذي يتم صياغته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وأكد أننا نحتاج إلى قانون جديد لشركات السياحة بما يسمح بدخول صغار المستثمرين في هذا القطاع ، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة من النائب جيفارا الجافى، بشأن سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية، وذلك بحضور شريف فتحى وزير السياحة.