المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، فقضت بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور.
اقرأ ايضًا :
. الثلاثاء
قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة،مما يعد استحداثًالأحكام جديدةخلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
اقرأ ايضًا :
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المنشات السياحية المنشآت الفندقية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : صرف مكافأة لجميع العاملين بمستشفى البنك الأهلي
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى البنك الأهلي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية، التي تهدف إلى متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ورصد أي قصور، والوقوف على أي تحديات وحلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد عددًا من أقسام المستشفى، شملت العناية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وراجع سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من انتظام الفريق الطبي والإداري.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الصيدلية وقسم الإقامة الداخلية، حيث اطلع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة في كل منها، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم للتأكد من مدى رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
توفير بيئة سكنية ملائمة تليق بالأطقم الطبيةوتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد سكن الأطباء، ووجه برفع كفاءته وتطويره خلال شهر، ما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة تليق بالأطقم الطبية، مضيفًا أن الوزير وجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بالمستشفى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل للفرق الطبية، وتوفير خدمات صحية أكثر فاعلية وكفاءة للمرضى.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بصرف مكافأة لجميع العاملين والإداريين بالمستشفى، لما لمسه من الانضباط والالتزام بالمستشفى.
يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تقدر بـ 80 سريرا، وعدد الأسرة بالقسم الداخلي المفعلة حاليًا 28 سريرا، ومعدل الإشغال تقدر بٰ 24 سريرا، بالإضافة لعدد أسرة المستشفى، تحت التطوير وعددها 28 سرير، إلى جانب عدد أسرة الرعاية المفعلة بالمستشفى وعددها 16 سريرا، و6 أسرة رعاية تحت التطوير، علاوة على 2 سرير عزل، بالإضافة لـ 13 سرير طوارئ، ومتوسط تردد الطوارئ 100 حالة معظمهم حوادث تستدعي تدخلات سريعة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى 3 غرف عمليات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا