المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، فقضت بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور.
اقرأ ايضًا :
. الثلاثاء
قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة،مما يعد استحداثًالأحكام جديدةخلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
اقرأ ايضًا :
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المنشات السياحية المنشآت الفندقية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
بدء التطبيق التدريجي لمعايير خدمات المنشآت الاجتماعية بدبي
دبي: «الخليج»
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن بدء التطبيق التدريجي لمشروع معايير جودة خدمات منشآت الرعاية الاجتماعية بالإمارة، وذلك بعد اكتمال مراجعة وتطوير المعايير وتطبيقها بشكل تجريبي على عدد من المنشآت الاجتماعية تطوعت لتطبيق وتقييم المعايير.
وتم تطوير المعايير وفق منهجية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية والاجتماعية، وبالاستفادة من مخرجات ورش العمل والعصف الذهني التي شارك فيها مقدمو الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي، والخبراء في المجال، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبعد الاطلاع على معايير الجودة لدول ذات أفضل الممارسات.
وستوفر هذه الخطوة وسيلة فعالة لحماية مستخدمي الخدمات الاجتماعية وتقليل التباين في مستوى تقديم الخدمات وضمان تقديمها بمستوى عالٍ من الجودة، كما توفر منهجية واضحة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى تقليل الكلفة عن كاهل متلقي الخدمة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن المعايير، ثلاث فئات رئيسية، إدارية وخدمية ومعايير تتعلق بحقوق المتعاملين منها توجيهية ومنها أساسية بجموع إجمالي يزيد على 58 معياراً سيتم قياسها بشكل دوري لدى 95 مقدماً لخدمات الرعاية الاجتماعية المرخصين لدى هيئة تنمية المجتمع ومصرح لهم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي.
وأوضح حريز المربن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بالهيئة، أن التطبيق التدريجي للمعايير سيكون إلزامياً لدى جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي بحلول عام 2026، حيث يتعين عليهم الحصول على اعتماد الهيئة حول تطبيقهم المعايير الأساسية وتصنيف منشآتهم وفق المعايير المطبقة بين نجمة وخمس نجوم، على أن يتم بعد ذلك وبشكل دوري إعادة تقييم مقدمي الخدمات الحاصلين على الاعتماد حسب مستوى خطورة الخدمة ونتائج التقييم السابقة، بحيث يمتثل جميع مقدمي الخدمات بالمعايير مع نهاية عام 2026.
وأضاف: 'تنقسم المعايير إلى ثلاث فئات رئيسية منها 16 معياراً يتعلق بحقوق المتعاملين، حيث تم تقسيم المعايير وفقاً للمخاطر المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، حيث تتعلق الفئة الأولى بالقيادة والإدارة وتشمل 21 معياراً يتوقع من المنشأة مراعاتها تتعلق بالإدارة والحوكمة الفعّالة لجميع الجوانب الخاصة بمقدم الخدمة. أما الفئة الثانية فتتعلق بتقديم الخدمة وتضم 21 معياراً منها الأساسي والتوجيهي، تتمحور حول استخدام نهج متمحور حول الشخص يهدف إلى التلبية الشاملة لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم. وتضم الفئة الثالثة الخاصة بحقوق المتعاملين 16 معياراً تتعلق بحقوق المتعاملين وبمدى التزام مقدم الخدمة بحماية واحترام كرامة وسرية متلقي الرعاية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم