تتاجر بأطفالها وتنشر الرذيلة.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام يتهم البلوجر أماني السورية، لاتهامها بهدم قيم المجتمع بنفس طريقة البلوجر سوزي الأردنية، فضلًا عن تقديمها محتوى هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمه الإتجار بالبشر، وتكدير السلم العام.
وجان نص البلاغ المقدم للنائب العام ضد البلوجر أماني السورية، أن البلوجر أماني السورية تدعي أن هناك خلافات بينها وبين طليقها لتسرب محادثات خاصة جدا بينهما مع نشر صور أطفالها وألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، علاوة على أنها وتحرض الزوجات علي الأزواج لجذب مزيدا من المشاهدات والمتابعين، في تقليد صارخ للبلوجر سوزي الأردنيه ولكن الأم هي من تهين أولادها.
وأردف محفوظ، في بلاغه، أن محتوي البلوجر أماني السورية هو المتاجرة بأطفالها وبحياتها الخاصة ولاهدف لها سوي الاتجار بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمه الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، طبقا للقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وقانون العقوبات وقانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018 والعقوبات تتضاعف إذا كان الضحايا اطفال طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل ووجود الظرف المشدد أن المتهمه هي الأم فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
واختتم محفوظ، بلاغه والذي يحمل رقم 762792 لسنه 2024 عرائض النائب العام، بأن تقديم هذا البلاغ هو استغاثه من جرائم ارتكبتها تلك البلوجر أماني السورية إلى محامي الشعب وصاحب الدعوي العمومية النائب العام. مطالبين بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض علي المشكو في حقها ومنعها من السفر والأمر للجهات الأمنيه بعمل التحريات اللازمه حول حقيقة الواقعة وملابساتها، ومدى مشروعية إقامتها بمصر والغرض الحقيقي من نشر تلك الفيديوهات الهدامة لقيم المجتمع وتكدير السلم المجتمعي وتقديمها للمحاكمه الجنائية العاجلة أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ اللازم قانونا.
اقرأ أيضاًالداخلية تبدأ تفعيل خطة تأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 37 مليون جنيه في 24 ساعة
سيدة تتهم صاحب سوبر ماركت بالتحرش بطفلتها في العمرانية.. والمتهم: ما لمستهاش يا بيه
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ثلاث دقائق ونصف من الرصاص.. “هآرتس” تفجر مفاجأة وتنشر تفاصيل مجزرة السمعفين
#سواليف
كشف تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بناء على وثائق عسكرية وشهادات جنود، تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة في رفح بقطاع غزة، وأسفر عن مقتل 12 مسعفا.
ثلاث دقائق ونصف من الرصاص.. “هآرتس” تفجر مفاجأة وتنشر تفاصيل مجزرة رفح ضد عمال الإغاثة
وأظهرت الأدلة انتهاكات خطيرة من قبل وحدة “سيريت غولاني” التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق نار عشوائي متواصل لمدة ثلاث دقائق ونصف، وتغيير الخزائن العسكرية أثناء القتل، رغم محاولات الضحايا التعريف بأنفسهم.
تفاصيل الحادثة: من التحضير للهجوم إلى المجزرة
في ليلة 23-24 مارس، كانت القوات الإسرائيلية تستعد لشن هجوم مفاجئ على حي تل السلطان في رفح. وكُلفت وحدة “سيريت غولاني” بنصب كمين في محور يُفترض أن يمر عبره مدنيون ومسلحون أثناء عمليات الإخلاء.
لكن بدلًا من تنفيذ المهمة كما كُلفت، قامت القوة – بقيادة نائب قائد سرية احتياط – بتغيير التعليمات من تلقاء نفسها، وفتحت النار على سيارات إسعاف وإغاثة كانت تعمل في المنطقة بشكل قانوني، دون أي تهديد.
ثلاث مراحل من إطلاق النار: استهداف متكرر دون مبرر
الساعة 3:57 صباحًا:
مرت سيارة إسعاف بأضواء وامضة، لكن القوة فتحت النار عليها من مسافة صفر، مما أدى إلى مقتل شخصين واعتقال ثالث.
ادعى الجنود لاحقًا أنهم ظنوا أن الضحايا من عناصر حماس، رغم عدم وجود دليل على ذلك.
الساعة 5:06 صباحًا:
وصلت قافلة إغاثة مكونة من سيارات إسعاف وإطفاء، جميعها تحمل أضواء تحذيرية ويرتدي طاقمها سترات عاكسة.
رغم ذلك، أمر نائب القائد بإطلاق النار عليها، واستمر القتل لمدة 3.5 دقائق دون توقف، مع تبديل الجنود خزائن أسلحتهم.
حاول الضحايا الهرب والصراخ لتوضيح هويتهم، لكن القوة استمرت في إطلاق النار حتى قُتل 12 منهم.
بعد 12 دقيقة من الهجوم:
وصلت مركبة تابعة للأمم المتحدة، فقام الجنود باستهدافها أيضًا، مما أسفر عن مقتل موظف في الأونروا.
تضارب الروايات ومحاولات التستر
أبلغ نائب القائد قيادته بأن المركبات “غير مميزة”، رغم وجود توثيق مصور من الطائرات المسيرة يُثبت العكس.
رفضت لجنة التحقيق روايته بعد إجراء محاكاة، لكنها بررته بـ”حالة القتال”.
أمر قائد اللواء العقيد تال ألكوبي بدفن الجثث وسحق سيارات الإسعاف لإخفاء الأدلة، بدلًا من تسليمها للمنظمات الدولية.
تم تأخير إبلاغ المنظمات الإنسانية بمكان الجثث لـ5 أيام، مما عرقل التحقيقات.
عقوبات صورية
أُقيل نائب قائد السرية بسبب “تقاريره غير الدقيقة”، بينما تلقى قائد اللواء ملاحظة تأديبية فقط.
جاء التحقيق الرسمي للجيش استجابة للضغوط الدولية، لكنه نفى بشكل مثير للجدل مزاعم “الإعدام الميداني”، رغم الأدلة على إطلاق نار عشوائي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية