التجارة تقلل حصة الفرد من الأرز وتضيف مواد جديدة في السلة الغذائية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اقترحت وزارة التجارة، اليوم السبت، تقليل حصة الفرد من الأرز في السلة الغذائية.
وقال مصدر في الوزارة : “هنالك مقترح لتقليل كمية الارز ضمن مفردات البطاقة التمونية الى ٢.٥ كيلو بدلا من ٣”.
واضاف، ان “المقترح جاء بناء على نية الوزارة بزيادة وتنويع بمفردات السلة الغذائية واضافة مواد جديدة”.
يذكر ان وزارة التجارة كانت قررت بوقت سابق تقليل حصة الفرد من مادة السكر الى كيلوغرام واحد بدلاً من 2 كيلوغرام.
ويعتمد غالبية العراقيين على مفردات السلة الغذائية التي انتظم توزيعها شهرياً منذ نحو عامين ما اسهم باستقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا. من جهته نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين.
وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها أراض مغربية.
وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي بيانا نفى فيه ما ورد بمنشور على منصة "إكس" للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر.. فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت رويترز -عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
وقال الدبلوماسيون إنه كانت هناك بعض الإشارات في الأيام الأخيرة إلى أن الجزائر قد تتطلع لاستهداف واردات وصادرات فرنسية على وجه التحديد على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.
يذكر أنه في عام 2022، أمرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بإنهاء المدفوعات من وإلى إسبانيا بعد توجيه رسمي من وزارة التجارة، على الرغم من أنها استثنت صادرات الغاز الرئيسية، وكان ذلك الخلاف أيضا بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
ونمت التجارة بين البلدين بأكثر من 5% عام 2023 مع زيادة صادرات الهيدروكربونات من الجزائر إلى فرنسا بنحو 15% على الرغم من انخفاض الواردات إلى الجزائر من فرنسا بنسبة 0.5% بحسب وزارة المالية الفرنسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار