14 صورة لأول حضانة صديقة للبيئة في مصر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- مصراوي:
يواصل الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي بسيوة.
ويأتي ذلك في إطار اعتماد الوزارة لاستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة.
جدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديل عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى والاعتماد على هيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزوارينا وهو من أكثر الأشجار انتشارًا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلي والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي.
المبنى بالكامل صديق للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية في الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثاني أوكسيد الكربون، ويوفر جوًا صحيًا داخل المبنى، كما أنه موفر للطاقة، حيث أن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالي القرى، ويساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سيوة وزارة التضامن الاجتماعي التغيرات المناخية صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات. كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.