مطالب برلمانية بتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي لتزايد الطلب على الغذاء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطة الحكومة والحلول المبتكرة لديها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار.
وقال "محسب" في المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تعمل على تعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيا بزراعة الصحراء من خلال الاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، كذلك من الضروري استنباط الأصناف عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك المائي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخطوات المهمة التي ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، وهي خطوة مهمة من خطوات تحقيق الأمن الغذائي، لكن يجب أن يتزامن معها خطوات أخرى أهمها دعم التصنيع الزراعي الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في ظل النمو السكانى المٌطرد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد الزراعية، بالإضافة إلى خفض معدلات الهدر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها التكاليف الأولية المرتفعة، كذلك نقص العمالة الماهرة للتشغيل والصيانة، كما أنها أحد القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهو ما يتطلب وضع رؤية لاعتمادها على مصادر آمنة على البيئة وأقل في التكلفة الاقتصادية، متسائلا عن خطة الدولة للتعامل مع هذه التحديات لدفع هذا القطاع للأمام.
واختتم النائب أيمن محسب، قائلا:" في ظل حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فلابد من وجود رؤية للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي، عبر إقرار حوافز واعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يُشكل أحد ركائز الأمن القومي."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أيمن محسب الامن الغذائي التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تدهور الأوضاع الغذائية في الصومال، حيث من المتوقع أن يواجه ٤.٤ مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة تفاقم ظروف الجفاف. كما يُرجَّح أن يعاني ١.٧ مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة.
أزمة غذائية متفاقمة
لا يزال الأمن الغذائي في الصومال هشًا، حيث تسبب هطول الأمطار الأقل من المتوسط بين أكتوبر وديسمبر ٢٠٢٤ في انخفاض حاد في إنتاج المحاصيل الزراعية والرعوية، إلى جانب استنزاف سريع للمراعي ومصادر المياه في المناطق الرعوية. كما أدت الفيضانات المحلية في المناطق النهرية بولايات هيران وشبيلي الوسطى وجوبا الوسطى، إلى نزوح السكان وتعطيل أنشطة كسب العيش والوصول إلى الأسواق.
وفي ظل هذه الظروف، يعاني نحو ٣.٤ مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥، وهو ما يمثل ١٧٪ من السكان الذين شملهم التحليل. وتشمل هذه الأعداد أكثر من ٢.٩ مليون شخص (١٥٪ من السكان) في مرحلة الأزمة (المرحلة ٣ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وحوالي ٤٤٢ ألف شخص (٢٪ من السكان) في مرحلة الطوارئ (المرحلة ٤).
ووفقًا للتحليل، فإن من بين ١١٩ منطقة تم تقييمها، تم تصنيف ٤٥ منطقة ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة)، بينما ظهرت ٧٢ منطقة في المرحلة الثانية (التوتر)، مما يعكس استمرار تفاقم الأزمة الغذائية في معظم أنحاء البلاد.
العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي
حدد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عدة عوامل رئيسية تسهم في تفاقم الأزمة الغذائية في الصومال، أبرزها:
١. قلة هطول الأمطار: أثرت الأمطار التي جاءت أقل من المتوسط في موسم "دير" ٢٠٢٤ (أكتوبر - ديسمبر) على المناطق الزراعية الرعوية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب هطول الأمطار المتوقع أقل من المتوسط خلال موسم "جو" ٢٠٢٥ (أبريل - يونيو).
٢. الفيضانات: تسببت الفيضانات النهرية في نزوح السكان وخسائر كبيرة في المحاصيل في جنوب الصومال خلال موسم "دير" ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تتسبب الفيضانات المحلية في أضرار إضافية خلال موسم "جو" ٢٠٢٥.
٣. الصراع وانعدام الأمن: يستمر الصراع في التسبب بنزوح السكان وتعطيل الوصول إلى الأسواق، مما يعيق قدرة الأسر على كسب العيش والحصول على المساعدات الإنسانية.
٤. ارتفاع أسعار المواد الغذائية: من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة في الارتفاع، متجاوزة متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بسبب ضعف حصاد موسم "دير"، وانخفاض المخزونات، وارتفاع تكاليف الشحن.
٥. الأمراض وضعف الخدمات الصحية: يؤثر ضعف الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحية والتحصين، على زيادة الأمراض وسوء التغذية بين السكان، مما يزيد من حدة الأزمة.
تحذيرات ودعوات للاستجابة
في ظل هذه المؤشرات المقلقة، يدعو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى استجابة إنسانية عاجلة وشاملة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.