دعوى قضائية جديدة ضدّ كانييه ويست.. متّهم بالتمييز العنصري ضدّ السود!
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أخذ موظف سابق لدى مغنّي الراب كانييه ويست إجراءات قانونية ضدّه، متّهماً إيّاه بالسلوك العنصري والمعاملة التمييزية على أساس لون البشرة.
وبحسب التقارير، العامل هو بنجامين ديشون بروفو، الذي يؤكّد أنّه عمل في البداية كجزء من فريق ويست الأمني، وعمل لاحقًا في مشاريع أخرى لها ارتباط بمغني الراب.
ويدّعي الموظف السابق، أنّ ويست يفرّق في ما بين العاملين لديه على أساس عرقهم، وقد فصله عن عمله، بعدما رفض أن يقصّ ضفائره، وهو مطلب اعتبره الموظّف أنّه غير ضروري لوظيفته كحارس أمن.
ويتحدّث بروفو أيضاً عن قرارات ويست المفاجئة والمتطرّفة، مثل إلزام جميع الموظفين بحلق رؤوسهم، وهو طلب رفض بروفو الالتزام به نظراً إلى أنّ ضفائره تعبير عن عقيدته الإسلامية.
وفي الدعوى القضائية التي تمّ رفعها في 26 نيسان (أبريل) في لوس أنجلوس، يزعم بروفو أنّ ويست أخضع الموظفين السود في كثير من الأحيان للإساءة اللفظية والمعاملة غير العادلة، مقارنة بنظرائهم من ذوي البشرة غير السوداء.
وتسلّط الشكوى الضوء على مواقف لاحظ فيها بروفو اختلافات كبيرة في كيفية تفاعل ويست مع الموظفين على أساس عرقهم، بما في ذلك دفع رواتب أقل للموظفين السود من دون مبرّر.
وجاء في الدعوى القضائية، أنّ “كانييه وأعضاء فريق إدارته أخضعوا بروفو وموظفين سوداً آخرين لمعاملة أقل أهميّة من نظرائهم البيض”.
ويسعى بروفو للحصول على تعويضات عمّا حصل معه من تمييز وانتقام وخلق بيئة عمل معادية وانتهاكات قوانين العمل، موضحاً أنّ ويست وكّله بمهام إضافية بسبب النقص في عدد الموظفين، ومهام خارج نطاق مواصفات وظيفته.
main 2024-05-04 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
جلسات قضائية بتونس عن بعد تثير استنكار هيئة الدفاع.. هل تُنتهك المحاكمة العادلة؟
قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، عقد عدد من الجلسات عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، فيما يتعلٍّق بما يوصف بقضايا: "التآمر"، و"التسفير"، ما أثار استنكارا واسعا من هيئة الدفاع التي رأته ضربا لكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن جميع الخيارات متاحة أمامها بما فيها مقاطعة الجلسة.
ووصف محامي الدفاع، سمير ديلو، في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "القرار ينسف كافّة شروط المحاكمة العادلة، ونحن بصفتنا دفاع بصدد دراسة القرار"، مؤكدا: "سوف نصدر كهيئة دفاع قرارنا، في بيان رسمي، الأربعاء".
من جهتها، قالت محامية الدفاع، منية بوعلي، إنّ: "القرار يتماهى مع الوضع العام في اتخاذ جميع القرارات التعسّفية، ومخالفة القانون ومواصلة في الخروقات والإلتزام بالأحكام".
وأكدت بوعلي في حديثها لـ"عربي21"، أنّ: "القانون يقول إن عدم حضور المتهم بالمحكمة فيه مسّ من شروط المحاكمة العادلة"، موضّحة في الوقت نفسه، أنّ: "كل الخيارات متاحة أمام هيئة الدفاع، بما فيها مقاطعة الجلسة، هناك محامون تحولوا لزيارة المعتقلين لإعلامهم بالقرار القضائي ويبقى لهم القرار النهائي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، تطالب بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلٍّق بـ"التآمر"، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.
وفي السياق نفسه، قال محامي الدفاع، مختار الجماعي، إنّ: "عقد جلسة عن بعد في قضية على غاية من الأهمية مخالف للقانون، ونحن كدفاع نرفض هذا الشكل من المحاكمات".
وشدد الجماعي في حديثه لـ"عربي21" على أنّ: "المحاكمة العادلة تقتضي اجتماع جميع عناصر القضية في مكان واحد، إذ وصلنا إلى استنتاج واضح، قد قُلناه منذ البداية، وهو أن الملف سياسي بامتياز، ويخلو من أي فعل إجرامي".
إلى ذلك، يعود ما يُعرف إعلاميا وقضائيا بـ"ملف التآمر" إلى شباط/ فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر؛ ومن أبرز الأسماء، عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.