خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
أخبار متعلقة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية (تفاصيل)
خطة تخفيف الأحمال بمحافظة الوادي الجديد (التفاصيل)
وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.
وكانت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر قد بدأت منذ منتصف شهر يوليو، بالتزامن مع بداية الموجة الحارة التي ضربت البلاد، مما تسبب في زيادة معدل استهلاك الطاقة وضغط الأحمال الكهربائية، واضطر ذلك وزارة الكهرباء لتفعيل برنامج تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر بالتناوب بين المناطق المتفرقة، إذ يعد اليوم هو اليوم الثامن في برنامج قطع الكهرباء في مصر.
قطع الكهرباء في مصر تخفيف الاحمال قطع الكهرباء فى مصر قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء خطة تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قطع الكهرباء في مصر تخفيف الاحمال قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء خطة تخفيف الاحمال زي النهاردة خطة تخفیف أحمال الکهرباء الکهرباء فی مصر قطع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.