الملكة رانيا: الناس تموت في غزة ولا يمكن انتظار حكم محكمة العدل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، إنه لا يمكن انتظار حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل حول تهمة الإبادة الجماعية في غزة ، فالناس يموتون هناك ، وكلما طال الانتظار كبرت وصمة العار على الضمير العالمي.ط
ودعت الملكة رانيا خلال مقابلة أجرتها في نيويورك مع الإعلامية جوي ريد، على قناة "MSNBC" الأمريكية ، المجتمع الدولي إلى "استخدام نفوذه" بشكل عاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت الملكة رانيا: "عندما يُعتمد التجويع سلاحَ حرب، فهذا عقاب جماعي، وهذه جريمة حرب، وعندما يتم تهجير سكان بأكملهم، فهذه جريمة حرب".
وأضافت: "من الواضح جدا أن إسرائيل ليس لديها مشكلة في استهداف المدنيين، وأنها تستخف بقيمة حياة الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "70 بالمئة من بين 35 ألف شخص استشهدوا في غزة (جراء الحرب الإسرائيلية الحالية) هم من النساء والأطفال".
ولفتت الملكة رانيا، إلى أن الحرب على غزة أدت إلى "تشريد نحو 1.7 مليون شخص" من إجمالي سكان القطاع البالغ 2.2 مليون.
وبشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية"، قالت الملكة رانيا إن "الأمر قد يستغرق سنوات حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي" في القضية.
وأضافت: "لا يمكن الانتظار (حتى صدور هذا الحكم)؛ فالناس يُقتلون (في غزة) اليوم، والتاريخ يُكتب اليوم، والجميع بالفعل متأخرون جدا".
وتابعت: "كلما طال الانتظار، كبرت وصمة العار على الضمير العالمي".
وردا على قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وبشأن تهمة "الإبادة الجماعية" التي تواجهها إسرائيل في غزة، اعتبرت الملكة رانيا، أن "مجرد نقاش" تلك التهمة "ينبغي أن يسبب صدمة عبر المجتمع الدولي".
ووصفت التطبيق "غير المتكافئ" للقانون الإنساني الدولي على الوضع في غزة بـ"السابقة الخطيرة".
وتساءلت مستنكرة: "عندما يتم انتهاك القانون الدولي (من قبل إسرائيل في غزة) دون أي عواقب، عندما يتم تجاهل قرارات الأمم المتحدة أو رفضها، ماذا يعني ذلك؟"
وزادت: "ماذا يعني تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل انتقائي؟ أو عندما تتم معاقبة دول معينة بسبب سجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان، في حين تتم مكافأة إسرائيل، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية محتملة، بمزيد من الأسلحة؟ أين العدالة هنا؟"
واعتبرت الملكة رانيا، أنه "من الصعب جدا استيعاب واقع (العيش في ظل) الاحتلال، وما يعنيه أن تكون فلسطينيا تحت الاحتلال الإسرائيلي".
ووصفت هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون قائلة: "أن تعرف أنه يوما تلو الآخر، يتم التحكم بكل جانب من حياتك ويتم إذلالك، وأن تعلم أنه في أي لحظة يمكن أن يتم احتجازك أو اعتقالك دون مبرر ودون أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية ودون أي عواقب".
وأوضحت أنه "إلى جانب حربها على غزة، تتخذ إسرائيل إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأشارت الملكة رانيا، إلى أن "نحو 500 فلسطيني، بينهم 124 طفلا، استشهدوا واعتقل 8 آلاف آخرون في الضفة الغربية" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعت المجتمع الدولي إلى "استخدام نفوذه" لإنهاء الحرب على غزة.
وقالت إن على المجتمع الدولي أن "يكون مستعدا لمحاسبة كلا الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني)".
وأكدت الملكة رانيا، أن "الوصول إلى سلام عادل لا يمكن أن يقتصر فقط على تطبيق الجانب الأقوى (إسرائيل) لإرادته على الجانب الأضعف".
وتابعت: "كل ما أريده هو أن يحاول الجميع ولو لمرة واحدة أن يضعوا أنفسهم مكان الفلسطينيين". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المجتمع الدولی الملکة رانیا محکمة العدل فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.