وزيرة الهجرة: نحفز أبناؤنا بالخارج على فتح حسابات دولارية والاستفادة بـ شهادات ذات عائد مرتفع
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة الهجرة نحفز أبناؤنا بالخارج على فتح حسابات دولارية والاستفادة بـ شهادات ذات عائد مرتفع، بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الهجرة: نحفز أبناؤنا بالخارج على فتح حسابات دولارية والاستفادة بـ شهادات ذات عائد مرتفع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مؤتمر المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة: نحفز أبناءنا بالخارج على فتح حسابات دولارية والاستفادة بشهادات ذات عائد مرتفعوأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استمرار حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلاً عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج.
وأضافت أن بنكا الأهلي ومصر أعلنوا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع.
وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كلاً من «السعودية، والإمارات» لمسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها.
وأضافت الوزيرة: «تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على كافة أشكال المحفزات التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولاً بأول».
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت حتى 6.6%، لافتًا إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر ما تزال تسير في الطريق السليم.
وأضاف وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة.
وزير المالية: مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلةوأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.
وأوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.
وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.
وأضاف طارق فايد، خلال كلمته، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.
وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.
وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.
وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الاستثمار»، خلال كلمته، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار.
وأشار إلى حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.
ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الهجرة: نحفز أبناؤنا بالخارج على فتح حسابات دولارية والاستفادة بـ شهادات ذات عائد مرتفع وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصادیة العالمیة المصریین فی الخارج الاقتصاد المصری وزیر المالیة وزیرة الهجرة خلال الفترة المصریة فی ا إلى أن أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.