"الغوص": مكاتب الشارع تهدد الصناعة.. ويجب جذب نوعية جديدة من السياح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال تامر دعوة مدرب ومدير أحد مراكز الغوص بشرم الشيخ، إن سياحة الغوص تواجه أزمات عديدة يجب التعامل معها فور انتخاب مجلس الإدارة الجديد لغرفة الغوص والأنشطة البحرية في ٢٢ مايو الجاري.
وأضاف "دعوة" في تصريحات للبوابة نيوز، أن رحلات الطيران المصرية لا تصل لأسواق عديدة في الخارج، يستهدف جذب الحركة منها، وبالتالي تتحكم الشركات الأجنبية في الحركة الوافدة، ويجذب السائح منخفض الانفاق، الذي يقبل على الطائرات الشارتر المملوكة لتلك الشركات، وهى أزمة أضرت بقطاع الغوص، حيث لا يقبل هؤلاء على الأنشطة البحرية بشكل عام، علاوة على أن مراكز الغوص المستأجرة داخل الفنادق تدفع إيجار شهري كبير للغاية ما يضطرها لخفض الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى يعمل كثيرا وبالتالي يستطيع التحصل على القيمة الإيجارية المطلوبة منه.
وتابع دعوة في إنه يجب العمل على جذب أسواق جديدة تفضل سياحة الغوص والأنشطة البحرية، مثل كوستاريكا وأمريكا وتشيلي والبرازيل وإسبانيا وفرنسا، ولكن الأزمة تكمن في عدم وجود خطوط طيران مباشر مع تلك الدول، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ بها نحو 100 مركز للغوص، ويصعب تحديد سقف أو حد أدنى للأسعار، ولكن يمكن مواجهة ظاهرة حرق الأسعار عن طريق تقديم الخدمة الفائقة في المراكز التي تعرف قيمة مصر وشواطئها، وتدرك أهمية السياحة، وهو ما سوف يسقط المراكز التي تقوم بحرق الأسعار مقابل تقليل جودة الخدمة.
وأضاف مدرب الغوص، بأن عدم وجود شمندورات كافية للمراكب والغواصات في شرم الشيخ يؤدي لزيادة التكلفة والجهد حيث تضطر العائمات لقطع مسافة أكبر للركن حتى انتهاء رحلة السائح في جزيرة او محمية طبيعية، وينتج عن ذلك أيضا ارتفاع السعر الكلي، منوها بأن مركز الغوص هو مكان يقدم خدمة وليس سلعة، وبالتالي فإن العنصر البشري هو أهم أدواته سواء في الرحلات السفاري أو البحرية أو الغوص والسنوركل وغيره، ومع تزايد الضغوط المادية على المراكز تضطر للاعتماد على عمالة ذو قابلية للدخل القليل، وهو ما يهدد الصناعة بالكامل في مصر ويتطلب التعاون والدعم لمراكز الغوص والأنشطة البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشرم الشيخ رحلات الطيران المصرية الشركات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية