يلين: أساسيات الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها لا تزال ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع رغم تأثير نقص المعروض من المساكن في تعطيل المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة.
أضافت “يلين” أمس خلال مقابلة مع “بلومبرج نيوز” في “سيدونا” بولاية أريزونا: “بالنسبة لي، فإن العوامل الأساسية هي: توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي”.
صعود الأجور
أشارت وزيرة الخزانة إلى بيانات صادرة أمس تكشف صعود متوسط زيادة الأجور للساعة 0.2% خلال أبريل الماضي.
وتابعت “يلين”: “هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب، على ما أعتقد، للوصول بالتضخم إلى 2%”.
احتجت “يلين” منذ أشهر بأن تكاليف المسكن ستتراجع، الأمر الذي يساعد على معالجة ما يُسمى بالميل الأخير، ما يجعل التضخم يواكب هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هبط مؤشر البنك المركزي الأمريكي، الأكثر متابعة لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.8% مقارنة بمستوى ذروة بلغ 5.6% أوائل 2022، لكن هذا التقدم توقف مؤخراً، ما دفع مسؤولي “الفيدرالي” إلى تأجيل الوقت المتوقع بشأن موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة.
أقرت “يلين” بأن تضخم تكلفة المسكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض.
قالت: “يشكل المسكن مشكلة حقيقية في الولايات المتحدة نتيجة النقص الهائل في المساكن معقولة التكلفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة أسعار الفائدة. وبالتالي تعثرت سوق الإسكان.. إنه أحد أكثر القطاعات حساسية، لذا فإن بناء المساكن الجديدة لا يبلغ المستويات اللازمة لتخفيض أسعار المساكن فعلاً”.
أسعار المساكن
أضافت، رغم ذلك، فمن المحتمل بشدة أن تهبط تكاليف المسكن استناداً لتحليلها لبيانات أسعار الإيجار للشقق الجديدة ومنازل الأسرة الواحدة المؤجرة، والتي شهدت استقراراً.
واستطردت: “رغم أن التأخير أطول قليلاً مما كنت أتوقعه، أعتقد أن وتيرة تضخم أسعار المساكن ستهبط بحيث تواكب مستجدات سوق الإيجارات”.
حضرت “يلين” إلى “سيدونا” للتحدث في مؤتمر استضافته مؤسسة “ماكين فاونديشن”، التي تحمل اسم السيناتور الراحل من ولاية أريزونا، جون ماكين. وحذّرت “يلين”، بحسب نص تصريحاتها، التي نشرت وزارة الخزانة مقتطفات منها الأربعاء الماضي، من تعرّض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية لتهديدات تُقوض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار المساكن يلين
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتراجع بعد تخفيف ترامب لهجته بشأن الحرب التجارة والفيدرالي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع حاد للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، متأثرة بتصحيح الأسعار وعمليات جني الأرباح، عقب تغير الرئيس الأمريكي موقفه تجاه الصين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل جذري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارًا لتسجل مستوى 3335 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقلبات حادة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، وارتفع إلى مستوى 5000 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4890 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 43 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3424 دولارًا، ولامست مستوى 3500 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 3381 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تعرضت لتقلبات حادة خلال تعاملات أمس، متأثرة بتقلبات الأواق العالمية، حيث ارتفعت الأوقية لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3500 دولار، ثم تراجعت بفعل عمليات جني الأرباح.
أضاف، أن الأسواق اتجهت لعمليات بيع مكثفة عقب تغير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه المتشدد من الصين، والتهدئة مع جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أضاف أنه يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهي تصريحات قد تخفف من حدة التوتر بشأن مستقبل رئيس البنك المركزي، والتي أثارت قلق المستثمرين.
واعتبر البهض أن توجهات الرئيس الأمريكي ترامب للاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة تُشكل تهديدًا لاستقلالية البنك المركزي، مما دفع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022.
في حين أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تراجع محتمل في حربه التجارية مع الصين، قائلاً إن الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية "ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر".
أضاف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي هدات الأسواق، وانحصرت نسبيًا حالة عدم اليقين، لكنها أيضًا عززت من الرهانات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ستواصل البنوك المركزية شراء الذهب في محاولة لتنويع استثماراتها بعيدًا عن العملات الورقية في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية، وفقًا لتصريحات مدير صندوق التحوط الملياردير جون بولسون، لـ رويترز.
في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعًا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرًا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنًا شهريًا، مرتفعًا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنًا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعةً بمخاوف الركود، حيث يُقدّر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريًا، فإن جولدمان ساكس يُقدّر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارًا بنهاية العام.
وفي 7 أبريل الجاري، صرّح محللو جولدمان ساكس للمستثمرين بأن أي تراجع في سعر الذهب ينبغي اعتباره فرصة للشراء، وأنهم يواصلون التوصية بمراكز شراء طويلة الأجل في المعدن النفيس باعتباره "أعلى قيمة موثوقة في سوق السلع".
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة: "نحافظ على توقعاتنا لسعر الذهب بنهاية العام عند 3300 دولار للأوقية، ونطاق توقعاتنا يتراوح بين 3250 و3520 دولارًا، مما يعكس في الغالب مخاطر ارتفاع أسعار الذهب على مراكز المستثمرين".