يلين: أساسيات الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها لا تزال ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع رغم تأثير نقص المعروض من المساكن في تعطيل المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة.
أضافت “يلين” أمس خلال مقابلة مع “بلومبرج نيوز” في “سيدونا” بولاية أريزونا: “بالنسبة لي، فإن العوامل الأساسية هي: توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي”.
صعود الأجور
أشارت وزيرة الخزانة إلى بيانات صادرة أمس تكشف صعود متوسط زيادة الأجور للساعة 0.2% خلال أبريل الماضي.
وتابعت “يلين”: “هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب، على ما أعتقد، للوصول بالتضخم إلى 2%”.
احتجت “يلين” منذ أشهر بأن تكاليف المسكن ستتراجع، الأمر الذي يساعد على معالجة ما يُسمى بالميل الأخير، ما يجعل التضخم يواكب هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هبط مؤشر البنك المركزي الأمريكي، الأكثر متابعة لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.8% مقارنة بمستوى ذروة بلغ 5.6% أوائل 2022، لكن هذا التقدم توقف مؤخراً، ما دفع مسؤولي “الفيدرالي” إلى تأجيل الوقت المتوقع بشأن موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة.
أقرت “يلين” بأن تضخم تكلفة المسكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض.
قالت: “يشكل المسكن مشكلة حقيقية في الولايات المتحدة نتيجة النقص الهائل في المساكن معقولة التكلفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة أسعار الفائدة. وبالتالي تعثرت سوق الإسكان.. إنه أحد أكثر القطاعات حساسية، لذا فإن بناء المساكن الجديدة لا يبلغ المستويات اللازمة لتخفيض أسعار المساكن فعلاً”.
أسعار المساكن
أضافت، رغم ذلك، فمن المحتمل بشدة أن تهبط تكاليف المسكن استناداً لتحليلها لبيانات أسعار الإيجار للشقق الجديدة ومنازل الأسرة الواحدة المؤجرة، والتي شهدت استقراراً.
واستطردت: “رغم أن التأخير أطول قليلاً مما كنت أتوقعه، أعتقد أن وتيرة تضخم أسعار المساكن ستهبط بحيث تواكب مستجدات سوق الإيجارات”.
حضرت “يلين” إلى “سيدونا” للتحدث في مؤتمر استضافته مؤسسة “ماكين فاونديشن”، التي تحمل اسم السيناتور الراحل من ولاية أريزونا، جون ماكين. وحذّرت “يلين”، بحسب نص تصريحاتها، التي نشرت وزارة الخزانة مقتطفات منها الأربعاء الماضي، من تعرّض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية لتهديدات تُقوض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار المساكن يلين
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.