صرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه لأول مرة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في  قرية أغورمي بسيوة.


 
وأكدت القباج أن ذلك يأتي في إطار اعتماد الوزارة لاستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث تسعى الوزارة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة.
 
الجدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديل عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزورينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار ، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحى المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلى والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي. 
 
ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثانى أوكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى والمبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف  الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز  بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالى القرى،  فهو  يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.

IMG-20240504-WA0023 IMG-20240504-WA0022 IMG-20240504-WA0021 IMG-20240504-WA0020 IMG-20240504-WA0019 IMG-20240504-WA0018 IMG-20240504-WA0017 IMG-20240504-WA0016

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صدیقة للبیئة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

 

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
  • شركة المانية تنتج كيروسين تجاري صديق للبيئة
  • التنمية المحلية: إنشاء حضانة متطورة بالخانكة لتجميع سيارات المرور المضبوطة
  • إنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة بالخانكة بتكلفة 20 مليون جنيه
  • رمز الوحدة الإفريقية..كيف صُممت قاعة إفريقيا في إثيوبيا لاستقبال عصر جديد؟
  • روسيا.. فحم حيوي لتنظيف التربة من المعادن الثقيلة
  • سارق يتجول في الضاحية.. شاهدوا صورته عبر فيديو
  • سميرة سعيد ناعية نعيمة سميح: "اليوم فقدت صديقة الطفولة"
  • الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
  • عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالاشتراكات التأمينية