رئيس الإسكان الاجتماعي: لجنة الضبطية القضائية تواصل حملاتها على وحدات العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
بدوره، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء (29 - 30)، ومنطقة 110 عمارات بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان رئيس الإسكان الاجتماعي مشروعات الإسكان مي عبد الحميد وحدات مشروع الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
فتح باب التقدم للحصول على وحدات "سكن كريم" بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عن فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية المنشأة ضمن مشروع " سكن كريم " بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بعدد 7 مراكز، وذلك بدءا من غد الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، وحتى 25 نوفمبر الجاري، على أن يكون تقديم الطلبات في الوحدات المحلية التابعة لكل قرية من قرى المبادرة .
وأكد المحافظ أن مشروع "سكن كريم" يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير بيئة معيشية كريمة وآمنة، بما يتماشى مع خطة تطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لتطوير الريف وتحسين حياة المواطنين.
وقرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الوحدات السكنية، برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من " وحدة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية بالسبعة مراكز، والشئون القانونية، والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة"، على تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية، والتي يبلغ عددها 864 وحدة سكنية .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومدير وحدة " حياة كريمة "، أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية وفقا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية هي " حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج أو المتزوجين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذوي الإعاقة، والفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقرى " حياة كريمة " بالتعاون مع التضامن الاجتماعي ومؤسسة " حياة كريمة"، وكذلك الأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا، ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة، أو دواعي التخطيط العمراني، أو السلامة الإنشائية، وأيضا قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ".
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاصلين على الوحدات وهي :ـ
ـ أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية، وإذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولوية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا ويتطلب إزالتها، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة أنشأتها الدولة سابقا .
ـ السن من 21 إلى 65 سنة، ولم يسبق له أو لزوجته أو لأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أيا من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي.
ـ لا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى ويستثنى من ذلك الفئات المستحقة السكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم .
ـ ليس للمخصص له الوحدة أو الزوج أو الزوجة حيازة زراعية.
ـ الأولوية أن يكون الحاصل على الوحدة السكنية من فئة منخفضي الدخل " الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 6000 جنيه مصري، وسنويا يبلغ 72000 جنيه مصري، للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 8000 جنيه مصري، وسنويا 96000 جنيه مصري، وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل، بالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 13700 جنيه مصري، وسنويا 156000 جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 18000 جنيه مصري، وسنويا 216000 جنيه مصري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة