عينه من البول وآيس وحشيش| ماذا جاء في حيثيات حبس مدمن الشرابية؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ، حيثيات حكمها بحبس عاطل سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في الشرابية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم علي المتهم، أن الواقعة تتحصل في اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم الذي أقر بتعاطي مواد مخدرة.
وأضافت الحيثيات؛ أنه بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأخذ عينة من الدم والبول تبين احتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما أن التهم على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم وفقا لما جاء بشهادة معاون مباحث مركز شرطة الشرابية، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.
وتابعت المحكمة في الحيثيات حكمها علي المتهم، أن تحريات معاون مباحث مركز شرطة الشرابية، توصلت إلى صحة تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه عثر بعينة دم وبول المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة، أقر بتعاطيه المواد المخدرة، كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الشرابية أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الآيس المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
الثورة نت/
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس”إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.