النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لن يتم تمويل الحكومة خارج الإطار القانوني
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لن يتم تمويل الحكومة خارج الإطار القانوني، بيروت 31 7 كونا أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اليوم الاثنين عدم التوقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اللبنانية خارج .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لن يتم تمويل الحكومة خارج الإطار القانوني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - 31 - 7 (كونا) -- أكد النائب الأول لحاكم (مصرف لبنان) وسيم منصوري اليوم الاثنين "عدم التوقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اللبنانية خارج الإطار القانوني". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نواب حاكم (مصرف لبنان) بمناسبة انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وتسلم النائب الأول مهامه وصلاحياته في ادارة المصرف المركزي. وقال منصوري "مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبررة على الاطلاق ويجب ان يتوقف هذا الاستنزاف نهائيا" مضيفا "ان موجودات المصرف محدودة ولابد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل". وأكد في هذا الاطار استعداد المصرف المركزي لتزويد أعضاء البرلمان اللبناني بالأرقام والمعلومات ذات الصلة بعمله داعيا الى ايجاد تعاون قانوني متكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي. واضاف "أننا ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون" لافتا الى ان "تشريع الصرف من التوظيفات الالزامية من مصرف لبنان ويجب ان يكون مشروطا برد الأموال". وكانت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الحالية قد عجزت عن تعيين حاكم جديد ل (مصرف لبنان) خلفا لسلامة الذي أمضى 30 عاما في هذا المنصب في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة من أبرز آثارها انهيار قيمة عملته المحلية أمام العملات الاجنبية.(النهاية) ا ي ب / ا ب خ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: لن يتم تمويل الحكومة خارج الإطار القانوني وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب الأول لحاکم مصرف لبنان المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون يوجه طلبًا لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون طلبًا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالبه فيه بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيسين في قصر بعبدا، حيث شهد اللقاء أول اجتماع رسمي بينهما بعد تولي جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وفي تصريحاته بعد اللقاء، أكد ميقاتي أنه لا توجد خطة شاملة أو "باكِيج" لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بل أن ذلك يتطلب اتباع الإجراءات الدستورية الخاصة بالاستشارات النيابية.
وأوضح ميقاتي: "نقدّر كل الآراء السياسية، لكن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العمل وتقديم حلول فعالة، وأن تكون هناك ورشة عمل شاملة لإنقاذ البلد".
أما بالنسبة لخطاب الرئيس عون في خطابه الأول بعد توليه منصب الرئاسة، والذي تطرق إلى موضوع "حصر السلاح بيد الدولة"، علق ميقاتي متسائلًا: "هل ننتظر من رئيس البلد أن يقول إنّ السلاح مشرّع بيد الجميع؟"، مؤكدًا أن لبنان في مرحلة جديدة تتطلب سحب السلاح من مناطق معينة، وأشار إلى أهمية تواجد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية.
وقد أدي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية في مجلس النواب يوم الخميس الماضي، حيث قال في خطاب قسمه: "لبنان والجنوب بحاجة لنا، إذا انكسر لبنان انكسرنا جميعًا، اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وإذا أردنا أن نبني وطنًا فعلينا أن نكون تحت سقف القانون".
وتابع عون حديثه عن وعوده خلال فترة رئاسته، حيث أكد على إعادة هيكلة الإدارة العامة وتفعيل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تأكيده على العمل على إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وأضاف الرئيس اللبناني المنتخب: "عهدنا أن نعمل على سيادة الحياد الإيجابي، وأن نفتح باب النقاش حول سياسة دفاعية متكاملة لإزالة الاحتلال، وأن نعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة"، مشيرًا إلى فرصة بناء علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدًا أن الدستور هو أساس عمله.
وفي ختام حديثه، أشار عون إلى أنه يسعى إلى حماية أموال المودعين في لبنان، وأنه عازم على بدء حوار جاد مع الدولة السورية، قائلًا: "هذا عهد احترام الدستور".