استقطاع نسبة من مقابل الخدمة للعاملين في المنشآت الفندقية يخالف الدستور
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير القوى العاملة المحكمة الدستورية العليا أحكام الدستور المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة العاملين بالمنشآت الفندقية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ القليوبية يلتقيان العاملين برى المحافظة
فى إطار زيارته اليوم لمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، والتقى بالعاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين .
وأشار وزير الرى الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، كما وجه بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع .
وأكد الدكتور سويلم على الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .
وفى ضوء الطلب المقدم من أحد العاملين فيما يخص السكن الإداري بالمحافظة .. فقد وجه الدكتور سويلم للسيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف .
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية