حل مشكلة الحكم والحرب – ومأزقها الحرية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الرأى اليوم
✍️صلاح جلال
(١)
???? رساله عامة فى ثوب خاص فى حوار لقروب سناريون تحياتى أخى الطيب سيار أثبت التاريخ بعد تجارب الحكم جميعاً تحت شعارات الجمهورية والملكية والقومية والأممية والليبرالية والشمولية والإسلامية والعلمانية *لن يحدث تقدم وعدالة وتنمية وسلام فى الحكم دون الحرية والعدالة* وأكد التاريخ أن أى حكم عُرضه للتداول النافى للإحتكار و للزوال والتغيير إذا أشاع الحرية بين الناس
وحقق العدالة وهذا هو مأزق الحرية *لذلك من لم يؤمن بحتمية تداول السلطة لن يقترب من مبدأ إشاعة الحرية والعدالة*
ومن لم يؤمن بالحرية خياره الوحيد الدولة الأمنية المُكلفة التى تتتهى للتسلط والقهر مهما كانت النوايا والمعتقدات ، *الحرية والعدالة من حيث المبدأ لا تحتاج لوجود مجتمع مثالى لأنها إنتخاب الطبيعةالبشرية* ، التعليم والتنمية الإقتصادية إكسسورات تجمل الحريات العامة والعدالة وتحسن ممارستها ولكنها ليست شرط حاكم لوجودها ، حتى لايأتي المتنطعون والمطففون بإسم الفلسفة لقطع الطريق أمام الحرية والعدالة بزريعة الجهل والتخلف .
(٢)
???? *الحروب الأهلية فى عمومها تعبير عن فشل فهم قيادات الدولة والمجتمع لمفهوم الحريةو العدالة وإدارة الاختلافات سلمياً* وهى نزعة للتسلط على المجتمع ومقدراته من ثروة وسلطة بالعنف ، لايوجد فى التاريخ دكتاتور عادل وأكبر إشاعة إشعال الحروب بإسم الحرية والعدالة والإنصاف ، فقد أثبتت الدراسات أن ٨٠% من الحركات الثورية المسلحة التى تتبنى شعارات الحرية والمظالم والعدالة إنتهت لإقامة أنظمة قهرية متسلطه ومغيبة للحريات العامة والعدالة ، لذلك من الطبيعى دون إستغراب مشاهدة إصطفاف حركات تدعى الثورية خلف إنقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢٢م بقيادة البرهان ، حركات ظاهرياً قامت تحت شعارات الحرية والعدالة وعملياً تنحاز لمعسكر التسلط والقهر كما فعلت الحركة الشعبية شمال بقيادة عقار والعدل والمساواة بقيادة د.جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مناوى لأن تفكير قيادة هذه الحركات فى الأصل يستبطن الشمولية وطموحهم للسيطرة على السلطة والثروة بمعزل عن الحرية وتجدهم يتصالحون مع الفساد كما نسمع الآن عن بيع للإغاثة ومعونات الفقراء فى الدبة وبورتسودان فهؤلاء المذكورين لن يكونوا رصيد إيجابى لمعركة الحرية والعدالة اليوم أوغداً ، *إذا تم إستيعابهم فى أى معادلة مستقبلية يكون ذلك من باب إكراهات السياسة والواقع غير المحببة والمرغوبة* ويجب أن يوضعوا تحت الرقابة المستمرة (الإصلاحية) حتى لايفسدوا الإنتقال لنظام يقوم على الحرية والعدالة .
(٣)
???? يقوم الحكم الطبيعى على شرعية الشعب أو الأمة وهو مصدر السلطات وهو مدنى بطبيعته الممثلة للأغلبية تخضع له كافة الأجهزة الأمنية من ( قوات مسلحة وأمن وشرطة) يقوم على عقد إجتماعى حوله إجماع *لذلك يا حبيب سيار الحرية والعدالة وجهان لعملة واحدة* تمثل الحل والمأزق لمعضلة الحكم، *الحرية إزار والعدالة دثار للحكم المنصف* بهذا المفهوم أعرف الحق تعرف رجاله ونساؤه لتصطف على المحجة البيضاء فى معركة الأخيار الأحرار ضد اللقطاء الأشرار .
(٤)
???? طرفى هذه الحرب لن يأتوا بالحرية ولن يجدى تفويض الجيش وتنابيره أو الدعم السريع وحلفاؤه لأن تفويضهم لن يأتى بالحرية والعدالة وهى لا تأتى بالإكراه (يمكنك إجبار الحصان الذهاب للنهر ولكن لايمكنك إرغامة على الشرب حتى لوكانت المياه التى تجرى هى الحرية) الحرية والعدالة خيار الأحرار والقهر والتسلط خيار الأشرار ، من أراد منا الحرية والعدالة Not For Free فليستعد للنضال من اجلها وليغلها المهرُ .
(٥)
???? ????ختامة
فإن أردنا الحرية والعدالة ووقف الحرب العبثية الراهنة وإستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة يا حبيب الطيب سيار *علينا بعقد لواء إستعادتها لجبهة شعبية مدنية عريضة فى الداخل والخارج *شعارها الديمقراطية والعدالة ووقف الحرب* وختامة هذه الرسالة العامة فى ثوب الخاص للأهل فى قروب سناريون مع الحبيب الطيب سيار قول أبوتمام شعر عن الحرية
*رأيت الحر يجتنب المخازي*
*ويحميه عن الغدر الوفاء*.
*وما من شدة إلا سياتي*
*لها من بعد شدتها رخاء*
لاتوجد شدة أكثر تعقيداً وتحدى من شدة الحرب الراهنة أمام الشعب السودانى سيخوضها وينتصر ويخرج كالعنقاء التى تنهض من الرماد بين النار والحريق والخراب والدمار المشاهد .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
صلاح جلال
٣مايو ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والعدالة
إقرأ أيضاً:
الكلاب وجثث الفلسطينيين والعدالة الدولية
في تقرير مثير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كشفت عن شهادات صادمة من ضابط احتياط وعدد من الجنود الإسرائيليين حول الممارسات الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفقًا للتقرير، كانت منطقة نتساريم تُعرف بأنها "منطقة قتل"، حيث أُعطي الجنود أوامر بإطلاق النار على أي شخص يعبرها دون تمييز، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين.
وأوضح الضابط أن التعليمات تضمنت تصوير جثث القتلى وإرسالها للتوثيق، كاشفًا أن من بين 200 جثة تم تصويرها، كان 10 منهم فحسب، ينتمون لحركة حماس، بينما كان الباقون من المدنيين الأبرياء.
وأشار التقرير أيضًا إلى ترك جثث القتلى الفلسطينيين في الميدان دون جمعها، حيث تُركت لتتحلل أو تنهشها الكلاب الضالة، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية. وتوصف هذه الممارسات بأنها تعكس انعدام القيم الإنسانية، وتحول الجيش إلى "مليشيا مسلحة مستقلة" تعمل دون أوامر واضحة أو ضوابط قانونية.
وأكد الضابط، الذي خدم في محور نتساريم، أن الحرب الأخيرة في غزة شهدت غيابًا تامًا للقوانين، حيث تصرف كل قائد وجندي بما يحلو له في منطقته، مما أدى إلى ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين. وأضاف: "على الإسرائيليين أن يعرفوا ما يحدث في غزة، لأن حياة البشر أصبحت بلا قيمة، ونحن كجنود نتحمل جزءًا من مسؤولية هذا الرعب".
إعلان "كرامة الإنسان حيًا وميتًا" مبدأ قانونيتُعد كرامة الإنسان مبدأً أساسيًا في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهي حق غير قابل للتجزئة يُرافق الإنسان في حياته وبعد وفاته.
يستند هذا المبدأ إلى نصوص متعددة، منها المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تفرض احترام جميع الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بمن في ذلك الموتى، والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تضمن احترام جثث الموتى ومنع التمثيل بها.
ويعكس هذا الالتزام القانوني اعترافًا عالميًا بأن انتهاك كرامة الإنسان بعد وفاته، من خلال التمثيل بجثثه، أو تركها دون دفن لائق، يُعتبر انتهاكًا صريحًا للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي.
أهمية التقرير ودلالاتهيمثل هذا التقرير أهمية استثنائية؛ لأنه يعكس شهادات من الداخل، صادرة عن جنود وضباط شاركوا فعليًا في العمليات العسكرية. هذه الشهادات تضفي مصداقية إضافية على الاتهامات التي طالما وُجهت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويُعد التقرير أداة قيمة لتوثيق الانتهاكات الممنهجة، مما يُمكّن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من استخدامها في إعداد ملفات قانونية تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
كما يُمكن للتقرير أن يكون نقطة انطلاق لدعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة؛ للتحقيق في هذه الجرائم المزعومة.
دوافع شهادات الجنودرغم أن النظام العسكري الإسرائيلي يمنح الجنود سلطة ميدانية واسعة تجعلهم أشبه بـ "قانون بحد ذاته"، فإن ذلك لا يُلغي دوافعهم للإدلاء بشهادات تكشف الانتهاكات.
هذا النظام الذي يعتمد على طاعة الأوامر العسكرية دون مساءلة فورية، قد يخلق شعورًا لدى الجنود بالندم والضغط النفسي بعد انتهاء العمليات، خاصة عند إدراكهم آثار أفعالهم على المدنيين.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ هذا التفويض الواسع لا يعفي الجنود من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية، حيث يدفعهم الوعي إلى فضح السياسات التي تُسهل ارتكاب الجرائم، في محاولة لإصلاح النظام، أو التنصل من المسؤولية الشخصية.
وتؤكد التحليلات الإسرائيلية أن شهادات الجنود غالبًا ما تكون مدفوعة بالرغبة في تسليط الضوء على الانتهاكات كوسيلة للتأثير على القيادة العسكرية العليا، وتحميلها المسؤولية عن القرارات المنهجية التي تقود إلى هذه الجرائم، ما يُظهر تناقضًا بين التفويض المطلق الممنوح للجنود، والضغوط الأخلاقية والقانونية التي تواجههم.
ضرورة تدخل المحكمة الجنائيةإن الجرائم الموثقة في التقرير، بما في ذلك الاستهداف المنهجي للمدنيين وترك الجثث دون دفن لتتحلل أو تنهشها الكلاب، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي.
من الناحية الموضوعية، تُمثل هذه الأفعال جرائم حرب وفق المادة 8، والجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7، حيث يُظهر التقرير أدلة واضحة على وجود سياسة ممنهجة تستهدف السكان المدنيين بشكل واسع النطاق.
أما من الناحية المكانية، فإن وقوع هذه الجرائم على الأراضي الفلسطينية، التي تُعد دولةً طرفًا في نظام روما الأساسي منذ 2015، يمنح المحكمة الولاية للتحقيق فيها. وبالنسبة للاختصاص الزماني، فإن الجرائم المشار إليها وقعت بعد انضمام فلسطين للمحكمة، مما يجعلها مشمولة بالاختصاص الزمني للمحكمة.
وعليه، فإن تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضرورة حتمية؛ لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويحقق الردع العام.
ويُعد ضم الشهادات الواردة في التقرير إلى الملفات المقدمة للمحكمة خطوة محورية؛ لتعزيز الأدلة، وتأكيد الطبيعة الممنهجة لهذه الجرائم. كما يجب أن يشمل ملف المطلوبين أسماء قادة سياسيين وعسكريين متورطين في هذه الجرائم، مثل: قادة الفرق العسكرية الذين أصدروا الأوامر بترك الجثث، والمسؤولين الحكوميين الذين دعموا هذه السياسات؛ لضمان محاسبة جميع المستويات القيادية.
إعلان تقرير هآرتس وصلاحية الأمم المتحدة في التحقيقويتماشى التقرير الذي يوثق الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة مع اختصاصات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة الدولية.
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 55، يقع على عاتق الأمم المتحدة التزام بحماية الحقوق الأساسية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. كما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يملك صلاحية قانونية لتشكيل لجان تحقيق مستقلة وفقًا لقراره رقم 5/1 لعام 2007، والذي يمنحه تفويضًا للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
على غرار ذلك، سبق للمجلس أن أنشأ لجان تحقيق دولية في حالات مماثلة، مثل لجنة التحقيق بشأن النزاع في سوريا عام 2011، ولجنة تقصي الحقائق في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عقب عمليات غزة 2009 (تقرير غولدستون).
يُشكل التقرير الحالي دعامة إضافية لدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دائمة بشأن الجرائم المرتكبة في غزة، مما يعزز الاختصاص القانوني للأمم المتحدة في مراقبة امتثال الدول لأحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب".
التقرير ومنظمات حقوق الإنسانيمثل تقرير هآرتس قيمة هامة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، حيث يُعد دليلًا إضافيًا على الإفلات المستمر من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.
بالنسبة للمنظمات الدولية، مثل: هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، يتقاطع التقرير مع جهودها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، حيث سبق أن ركزت هذه المنظمات على استهداف المدنيين، واستخدام القوة المفرطة، وتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي نفس المحاور التي أشار إليها تقرير هآرتس.
أكدت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة أن السياسات الإسرائيلية تجاه غزة تُظهر نمطًا ممنهجًا من العقاب الجماعي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى وجود ممارسات يمكن أن تُصنف كجرائم حرب. بالتالي، يُعزز التقرير مصداقية هذه المنظمات، ويوفر شهادة من الداخل تُعمق فهم السياق الممنهج لهذه الانتهاكات.
إعلان خلاصة القولعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم الموثقة في تقرير "هآرتس"، عبر تبني نهج صارم مستند إلى مبادئ نورمبرغ لعام 1945 التي تكرّس المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، بغض النظر عن الأوامر العليا أو المناصب الرسمية.
نوصي بضرورة تفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"؛ لضمان محاكمة الجناة أمام المحاكم الدولية أو الوطنية المختصة، وتطبيق اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968؛ لضمان استمرار الملاحقة القانونية بغض النظر عن الزمن.
ورغم وضوح هذه المبادئ والاتفاقيات، فإن الانتهاكات المروّعة التي يكشفها التقرير تعكس تقاعسًا خطيرًا عن احترامها وتنفيذها، ما أدى إلى إهدار كرامة الإنسانية بهذا الشكل المريع.
وللخروج من هذا الواقع، لا بد من توفير بيئة سياسية مواتية تعزّز إعمال القواعد الأخلاقية والقانونية للحروب، وتتيح مساءلة جميع المجرمين دون استثناء. كما يجب أن يتحلّى المدعي العام وقضاة الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بالشجاعة العالية في التعامل مع هذه الجرائم، بما يضمن تفعيل العدالة الدولية بشكل فعّال.
رؤية الكلاب وهي تنهش جثث الفلسطينيين ليس أمرًا مسليًا أو ممتعًا، بل هو منتهى الوحشية وإهانة غير مسبوقة لكرامة الإنسان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب