انقسام أمريكي جديد.. 88 مشرعًا أميركيًا يؤكدون لبايدن انتهاك الاحتلال للقانون الأميركي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
#سواليف
قال مشرعون من #الحزب_الديمقراطي_الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو #بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن #الاحتلال انتهك #القانون_الأميركي، من خلال “|تقييد تدفق المساعدات الإنسانية” إلى قطاع #غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 88 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي يفرضها الاحتلال على المساعدات “تثير الشكوك” في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير/شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام الاحتلال بالقانون الدولي في حربه على غزة.
مقالات ذات صلة في اليوم العالمي للصحافة.. صحفيون فلسطينيون يروون معاناتهم 2024/05/04وقال المشرعون إن حكومة الاحتلال قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و”قيودا تعسفية” على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام الاحتلال بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.
وتنص مذكرة بايدن على أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من الاحتلال بأن استخدامه للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
وإذا تم التشكيك في ضمانات الاحتلال، فسيكون أمام بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحزب الديمقراطي الأميركي بايدن الاحتلال القانون الأميركي غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة ؛ بما يساهم في العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وحمايتها من السرقة.
وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التطورات السياسية والميدانية والجهود المستمرة لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع، وتكثيف الضغط الدولي ل فتح المزيد من المعابر وإدخال كميات أكبر من شحنات المساعدات.
واطلع المجلس على عرض من وزير الصحة ماجد أبو رمضان حول استمرار استهداف الاحتلال للمرافق الطبية في قطاع غزة، وآخرها حصاره المشدد وتدمير بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ودعوة قوات الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى إلى إخلائه، والاتصالات الدولية التي تُجريها الوزارة مع مختلف الشركاء الدوليين لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي، كما استعرض جهود "الصحة" في تعزيز طواقمها في المرافق الصحية في محافظة جنين.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول التطورات الميدانية في مخيم جنين، والجهود المبذولة لضمان السلم الأهلي وتطبيق القانون وتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا، وحرص المؤسسة الأمنية على صون وسلامة المواطنين أثناء العملية الميدانية لإنفاذ القانون، فيما أكد المجلس ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا، والإيعاز لمدراء المؤسسات الحكومية بتعزيز الوجود الميداني والوقوف أكثر على احتياجات المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء، إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027، المستند إلى رؤية فلسطين موحدة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمكون من 7 مبادرات حكومية و4 ركائز أساسية للإصلاح المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب خطة إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، إذ ستقوم كل الدوائر بإعداد خططها الإستراتيجية بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع، والمتوقع اعتمادها نهاية الربع الأول لعام 2025، لإطلاقها بالتزامن مع الموازنة العامة.
كما أقر المجلس اعتماد تطبيق الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمشاريع الإنشائية في المحافظات الشمالية على المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة العدوان على قطاع غزة، أو انتهت قبل العدوان ولم يتم إغلاق ملف المشروع وإصدار المطالبة النهائية، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في المحافظات الجنوبية، إلى حين توفر إمكانية تحديث أسعار تكاليف البناء فيها.
وصدّق المجلس على تعيين 15 موظفا ما بين كاتب قضائي وكاتب تبليغات لتعزيز عمل محاكم التسوية وتسريع البت في الملفات والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وبما يسهم في تعزيز حقوق المواطنين ويدعم جهود الإصلاح الحكومي.
كما صدّق، على توفير لقاحات بيطرية ضمن منحة منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وذلك لتطعيم أكثر من 830 ألف رأس من الماشية ضد 4 أنواع من الأمراض، لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المزارعين.
المصدر : وكالة وفا